المركز العربى الأوروبى يرفض قرار الحكومة السويسرية بحظر بناء المآذن

ردا على ما قامت به الحكومة السويسرية من إصدار مبادرة بحذر بناء المآذن أصدر المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى قرارا اليوم، الأربعاء، برفض هذه المبادرة.

جاء ذلك عقب نتيجة الاستفتاء الشعبى الذى شهدته سويسرا مؤخرا حول مبادرة قرار حظر بناء المآذن فى البلاد، وإقرار الحكومة السويسرية بتمريره، الأمر الذى يعتبره المركز انزلاقا نحو منحدر خطير لتفشى الكراهية والعنصرية فى العالم.

وأوضح المركز أنه لا يجوز الاستفتاء على انتهاك الحقوق والحريات الدينية التى هى من المبادئ الأساسية التى أقرتها الشرعية الدولية، ومن ثم اعتبار هذا القرار اعتداء سافرا على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ولا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذى يبحث عنه المجتمع الدولى فى مختلف الأقطار، بل جاء ليغذى ثقافة القلق والكراهية، مما يهدم جسور العلاقات الإنسانية والاقتصادية السويسرية مع الدول الإسلامية والعربية، مما يخدم الدوائر المتطرفة فقط".

كما أعرب المركز عن تخوفه لما يسمى بإهدار حقوق الأقليات الدينية فى العالم احتفاء بنموذج التجربة السويسرية، وجاء ذلك فى بيان نصه ضرورة أن تقف الحكومة بكل ما لديها من إمكانيات قانونية ضد هذا الإجراء، حفاظا على مصالحها وحضارتها كونها من الدول الراقية التى تخدم الأديان وحقوق الإنسان". معربا عن أمله أن "تتعامل الحكومة السويسرية مع القضية بحكمة، وأن توقف تطبيق هذا القرار فى البلاد، وأن تبتكر أسلوبا يؤدى إلى إنشاء جسور للحوار الثقافى لإزالة التخوفات الكامنة لدى البعض، والدعوة نحو نشر فكر السلام والتسامح وتقبل الآخر.

كما ناشد المركز المجتمع العربى والإسلامى بضرورة التمسك بالحوار الحضارى المتمدن وتوجيهه إلى الجانب الأوروبى بشكل مكثف لإزالة التخوفات التى يثيرها بعض المتشددين داخل المجتمعات الأوربية والغربية.

ومن جانبه تقدم المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بمذكرة فى هذا الشأن إلى السفارة السويسرية بأوسلو، حتى يتم رفعها إلى الحكومة السويسرية لحثها على التراجع عن هذا القرار لما قد يترتب عليه من نتائج سلبية خطيرة لا تخدم الإنسانية والمجتمع الدولى.