"التأديبية" تؤجل محاكمة 59 مسؤلا بحادث العبارة

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمد زكى موسى تأجيل محاكمة 59 مسؤلا عن حادث غرق العبارة السلام 98 لجلسة 3 فبراير المقبل، بناء على طلب النيابة الإدارية للتعقيب على المستندات المقدمة فى القضية.

جاء ذلك فى أولى جلسات نظر الدعوى من جديد بعد صدور حكم بإيقاف تداولها مؤقتا، لحين الفصل فى الشق الجنائى بمحكمة سفاجا، وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة الذى ينص على أنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على صدور حكم فى الدعوى الجنائية فإنه يتعين وقف الدعوى التأديبية لحين الحكم نهائيا فى الجنحة.

وكانت النيابة الإدارية أقامت دعواها برقم 128 لسنة 2006 ضد 59 مسئولا، وعلى رأسهم رأفت عطية، مدير عام التفتيش البحرى، ومدير عام الرقابة على الميناء ببورسعيد التابع لهيئة السلامة الملاحية، وعزت عبده التابعى مدير تفتيش بحرى بالغردقة وسفاجا وآخرين، لأنهم خلال فترة عملهم من 22 أكتوبر 2002 وحتى 10 سبتمبر 2006 بدائرة كل منهم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وجمرك سفاجا، ومديرية الشئون الصحية بالسويس ومكتب الشهر العقارى، لم يراعوا الدقة فى التفتيش على العبارة وخالفوا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح فى الإبحار لعام 1974 مع السماح لها بالإبحار فى رحلات دولية تزيد مسافتها على عشرين ميلا من اليابسة، وتحميل العبارة بأعداد من الركاب تراوحت من 2500 إلى 2790 شخصا، مما أدى إلى وقوع كارثة راح ضحيتها 1200 مصرى بالقرب من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية.