أزمة جديدة بين نواب "التجمع" بالبرلمان وقيادات الحزب

نشب خلاف حاد بين قيادات حزب التجمع وممثلى الحزب بمجلسى الشعب والشورى، حول التعديل الذى اقترحه أعضاء اللجنة المكلفة بطرح تعديلات للائحة المكونة من محمد خليل، ومجدى شرابية، ومحمود حامد، وسيد عبد العال، حول المادة 10 الخاصة بإلغاء أحقية أعضاء مجلس العشب والشورى والمحليات بالتصويت حول القرارات، بالإضافة إلى إلغاء أحقيتهم فى عضوية المناصب الموازية، مما يهدد باستقرار أعضاء المجلسى داخل الحزب.

أبدى أعضاء المجلس استياءهم الشديد من الاقتراح الذى وصفوه بأنه اغتصاب لحقهم الشرعى، متسائلين كيف لنا أن نمتنع عن حقنا فى التعبير داخل الحزب الذى كنا نعتبره بمثابة بقلعة الحريات لنا، فى حين يطلب منا أن نتحدث باسم ذلك الحزب داخل المجلسين ؟.

وأمتد الخلاف إلى أعضاء الحزب حول الاقتراحات الخاصة بتعديل للائحة الحزب، والمقرر عرض خلال المؤتمر العام القادم فى مارس، حيث رفض عدد كبير من الأعضاء الاقتراح الخاص بتقليص عدد مستويات الوحدة، بعد أن وجد القيادات إن عدد أعضاء الحزب أصبحت تتقلص بشكل كبير، على أن تبدأ الوحدات بدأ من القسم ثم المحافظة ثم اللجنة المركزية على أن تنتهى بالمؤتمر العام.

كما واجهت التعديلات التى طرحها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب حول محاولة استثناء بعض أمناء الأقسام والمحافظات أثناء الانتخابات، تحت مبرر أن تغير بعضهم يؤثر بالسلب على المحافظات.

كما رفض عدد كبير من قيادات الحزب اقتراح اللجنة حول تمثيل نسبة الأقلية داخل الهيئات القيادية، بالإضافة إلى فكرة إلغاء أحقية تصويت اتحاد الشباب والاتحاد النسائى فى المؤتمرات، بجانب ضمهم ليصبحوا أمانات، حيث أكد عدد كبير من الاتحاد النسائى واتحاد الشباب أن هذه الرغبة كان يهدف إليها الدكتور رفعت السعيد لإلغاء استقلاليتهم وحريتهم فى التعبير.