وقفة احتجاجية لمزارعى الواحات البحرية أمام مجلس الوزراء

نظم العشرات من مزارعى أهالى الواحات البحرية بمحافظة 6 أكتوبر ظهر اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجا على قيام مسئولى مدينة الواحات بردم 150 بئراً تخدم أكثر من 50 ألف فدان زراعى من أراضيهم الصحراوية المستصلحة.

واتهم المزارعون كلاً من رئيس مدينة الواحات البحرية ومحافظ 6 أكتوبر بتعمد تبرير أراضيهم الزراعية وتشريد أكثر من 10 آلاف من مختلف الفئات من أصحاب أراضى وعمال وموظفين بشركات استصلاح الأراضى، رافعين مجموعة من الأشجار والنباتات الميتة من نقص المياه واللافتات "لا لردم الآبار تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ولا لتبوير 500 فدان وضياع مستقبل مصر الزراعى، ولا لتدمير وتشريد آلاف العمال والأسر بالواحات البحرية".

وأكد الأهالى أنهم ذهبوا إلى مجلس الوزراء لوقف حملة ردم الآبار فورا والتعبير عن غضبهم لتجاهل محافظ 6 أكتوبر قرار المجلس رقم 23043 لسنة 2009، والصادرة فى 5 نوفمبر الماضى، والذى تنص على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الأراضى من خلال مجموعة من الشروط المتعددة، والتى يرون أنها تنطبق عليهم، مشيرين إلى أن الحملة التى تشنها المحافظة عليهم بدءاً مع بداية شهر ديسمبر الحالى ومازالت مستمرة.

قال شريف حسان أحد المتضررين والمشاركين فى الوقفة، إن العدد الذى شارك فى الوقفة وفد يعبر عن آلاف المتضررين من بطش مسئولى محافظة 6 أكتوبر الذين تسببوا فى وقعوا خسائر مالية تقدر بنصف مليار جنيه خلال 20 يوما فقط، وما زالوا فى ممارسة أعمالهم التخريبية فى ردم الآبار، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل الاستصلاح الزراعى بالواحات البحرية.

من جانبه أكد أبو العباس محمد مؤسس جماعة الهجرة للجنوب، أنه سيتم خلال يومى الخميس والجمعة القادمة، بالاشتراك مع جمعية تأسيس الواحات البحرية واستصلاح أراضيها، لقاء مع بعض مستصلحى الأراضى والقبائل بالواحات البحرية لمناقشة أزمة ردم الآبار، وكارثة ندرة المياه بالصحراء مع الدعوة إلى تشكيل جمعية الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعى، بالتعاون مع الجماعة لمتابعة مشاكل المزارعين والمستصلحين والعمل على حلها.

يذكر أن الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر قد أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء السيد برعى نائب المحافظة ورئيس مدينة الواحات البحرية ومسئولى الرى والمرافق والشرطة لمتابعة الآبار المخالفة بالواحات البحرية، والتى تم حفرها بدون ترخيص من المحافظة والعمل على ردمها فى حال عدم سداد أصحابها الرسوم المطلوبة للمحافظة.