قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، وقف نظر طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور بإلزام النائب العام بتقديم نقض فى الحكم الصادر ضده، فى قضية سب هيئة قضائية لمدة 3 أشهر، وذلك لتمكين مرتضى منصور من إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حضر مرتضى منصور اليوم السبت، وسط أنصاره ومحاميه، لينصرف فور صدور القرار، وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أصدرت حكماً لصالح مرتضى منصور فى دعواه رقم 20219 ضد النائب العام لوقف تنفيذ قراره السلبى بالامتناع عن عرض قضيته جنحة سب هيئة قضائية، والتى صدر فيها حكم بحبسه عاماً من الدائرة الثانية جنايات بمحكمة استئناف القاهرة أمام محكمة النقض، وأمر القضاء الإدارى بالسماح له باستخراج تصريح لضم مفردات الجنحة لعرضها على محكمة النقض، وهو ما لم يرض النائب العام الذى أقام طعنه الحالى، والذى تم وقف نظره لحين رفع دعوى بعدم دستورية نص مادة بالدستور.
