محيى الدين يفتتح المعرض الدولى للمؤسسات المالية

يفتتح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر والمعرض الدولى للبنوك والمؤسسات المالية تحت عنوان "الاستثمار.. آفاق جديدة للتنمية"، وذلك فى حضور د. طارق كامل وزير الاتصالات، ود. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالتعاون مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات البنوك والمؤسسات المالية.

ويهدف المؤتمر الذى يترأسه د. على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق إلى البحث الموسع عن فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، ودور المؤسسات المالية والبنوك فى دفع عجلة التنمية فى ظل التحديات التى تفرضها الأزمة المالية العالمية.. مع التطرق إلى تحليل أسبابها ومبرراتها وسبل مواجهتها وصولا إلى تحقيق التواصل مع النظام الاقتصادى العالمى الجديد.

ويعد المؤتمر من المنتديات الدولية الاقتصادية الهامة التى ستتطرق إلى دراسة الأزمة العالمية المالية التى تواجه دول العالم، خلال الفترة الحالية مع استخلاص وعرض التوصيات التى تساهم فى مواجهة الآثار الناجمة عنها.

كما يهدف إلى عرض التجربة المصرية الناجحة الخاصة بالمنظومة المالية والاستثمار التى ساهمت بكفاءة فى مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة سواء أكانت فى الأسواق المحلية والأسواق العالمية، وذلك بفضل الجهود والرؤية الثاقبة لحوكمة البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر، ودور وجهود وزارة الاستثمار وهيئاتها نحو تقليل حدة مخاطر الآثار الناتجة عن تلك الأزمة، كما يتطرق إلى عرض ومناقشة الرؤى المستقبلية للسياسات المالية والبنكية التى تطرحها المؤسسات الدولية لزيادة آفاق الاستثمار والتنمية.

يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من جانب قيادات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وخبراء البورصة وقطاعات التأمين وصناديق الاستثمار والهيئات والشركات الاقتصادية المحلية والدولية، بمشاركة نخبة من سفراء الدول العربية والأجنبية، وكذلك الملحقين التجاريين المثليين للدول العربية ومنها الإمارات، وقطر، ولبنان، وليبيا والعراق والسودان، ووفد ممثل للجامعة العربية.

يضم المؤتمر 9 جلسات، تتناول بالتحليل والمناقشة العديد من المحاور، منها الأزمة العالمية وتداعياتها على السوق المصرفى، وجهود وبرامج وسياسات البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية فى الحد من الآثار السلبية للأزمة، وجهود وبرامج البنك الدولى والمؤسسات الدولية التابعة فى مواجهة تلك التحديات، وجهود وسياسات وزارة الاستثمار فى جدب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التى ساهمت فى تعافى الاقتصاد المصرى.

كما تتناول جلسات المؤتمر دور ومهام قطاع التأمين وبورصة الأوراق المالية فى الحد من مخاطر الأزمة العالمية، ودور ومهام سياسات الحوكمة والشفافية فى القطاعات المالية، وتطبيق أحدث النظم المالية فى الميكنة المصرفية وبطاقات الائتمان، والجرائم الإلكترونية وكيفية الإحكام الأمنى عليها، وأخيرا الارتقاء بالكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل لخلق كوادر الصف الثانى.