محكمة النقض.. صرح قضائى عمره 75 عاما وشهد أشهر قضايا الرأى العام فى مصر

تستعد محكمة النقض لزيارة الرئيس مبارك غدا، الأحد، للاحتفال بعودة مجلس القضاء الأعلى منذ 25 عاما، فمحكمة النقض على مر تاريخها القضائى أرست العديد من المبادئ القانونية والأحكام التى أصبحت علامة بارزة، فهى صرح يرجع تاريخه لأكثر من 75 عاما تحديداً منذ عام 1931، فبدياتها كانت بباب الخلق بجنوب القاهرة، ثم استقرت بشكل نهائى بدار القضاء العالى بـ 10 قضاة يتداولون القضايا التى تنظر من خلال 18 دائرة جنايات، و12 دائرة متنوعة ما بين مدنى وأحوال مدنية لتكون أداة لتوحيد وتفسير القانون وتطبيقه، مع منح الفرصة للمتهمين لمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم، وشهدت تلك المحكمة العديد من الحالات التى برأتها المحاكم، لكن النائب العام يطعن عليها لتعود إليها مرة أخرى ومن أهم وأشهر هذه القضايا:

قضية الكشح:
قضية أحداث الكشح بسوهاج تعود لأواخر عام 1999، بعد حدوث مشاجرات بين مسلمين وأقباط لتحال للنيابة العامة بتاريخ 11 مارس عام 2000 ثم لمحكمة جنايات سوهاج التى تداولت الدعوى، حتى قضت بتاريخ 5 فبراير2001 بمعاقبة اثنين من المتهمين وبراءة 94 آخرين، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام محكمة النقض ليعاد نظرها مجددا بدائرة أخرى أمام استئناف أسيوط لنظرها بهيئة مغايرة، حتى يوم 27 فبراير عام 2003 حين قضت فيه ببراءة 93 متهما وإدانة اثنين عاقبتهما بالسجن 15 عاما وثلاث سنوات وستة أشهر، وهو الأمر الذى لم يرض النائب العام وقتها "ماهر عبد الواحد" فتقدم بطعن ثان لمحكمة النقض، وجاءت حيثياته أن حكم محكمة الجنايات فى سوهاج بنى على خطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وأن معظم المتهمين المبرأين اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الأحداث، كما أن هناك أشخاصا تم ضبطهم على مسرح الحادث ومعهم أسلحة استخدموها فى المشاجرة.

قضية أركديا مول:
قضية كان أبطالها اثنين من أبناء الأثرياء، و راح ضحيتها "محمود محيى الدين روحى"، على يد "عمر الهوارى" بعد أن طعن الأخير الأول طعنات نافذة بالقلب فى مشاجرة بالدور الثانى لمطعم "بومبادور"، ليحال المتهم إلى محكمة الجنايات التى قررت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكن النقض أعادها للمرافعة لتؤيد الحكم المطعون فيه، حيث جاء بحيثياتها أن الأدلة والقرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه للاستدلال جاءت ثابتة للتهمة، ولا يعيب الحكم من بعد أن تكون محكمة الموضوع قد استبعدت ظرف سبق الإصرار، لأنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجانى عقب مشادة وقتية، وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت، وأن الجانى أحرز السلاح الأبيض المضبوط وارتكابه جريمة القتل.


قضية السويركى - التوحيد والنور:
مع نهايات عام 2001 ظهرت أسطورة شهريار التوحيد والنور "رجب رزق السويركى" الذى عاقبته المحكمة بالسجن 7 سنوات، بتهمة تعدد زيجاته الرسمية التى تجاوز 17 زيجة، جمع فيها بين أكثر من 4 دفعة واحدة، منهن شقيقتان، لكنه طعن أمام محكمة النقض على الحكم بأنه معيب وملىء بالمتناقضات، بجانب الخطأ فى تفسير القانون، وفساد الاستدلال ليتم إعادة المرافعة.

قضية نواب القروض:
نواب القروض الـ19 أيضا كان لهم نصيب الأسد للوقوف أمام محكمة النقض بعد صدور أحكام ضدهم أوخر2002 تراوحت ما بين 15 عاما، و10، و7 سنوات، لكنهم طعنوا على ذلك أمام النقض معتمدين على بطلان حكم محكمة أمن الدولة العليا الذى اعتمد على تحقيقات النيابة العامة الباطلة التى تمت قبل الحصول على إذن لرفع الحصانة عن 4 من نواب مجلس الشعب المتهمين.

قضية سعد الدين إبراهيم:
الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، فمحكمة النقض لها دور كبير فى تغيير مجرى حياته، وذلك بعد أن ألغت الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات و27 آخرين فى 29 يوليو 2002، وذلك بتهمة تلقى تبرعات من الاتحاد الأوروبى، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تشويه سمعة مصر.

قضية عماد الكبير:
قضية عماد الكبير نظرتها النقض فى 21 مايو الماضى، وأيدت حكم الحبس 3 سنوات للضابط إسلام نبيه، ومساعده رضا فتحى، بتهمة تعذيب السائق "عماد محمد على" وهتك عرضه، بعد تسريب صورة التقطت بجهاز هاتف محمول، تظهر الاعتداء عليه، وبالطعن على الحكم أمام النقض بدعوى فساد الاستدلالات، والتشكيك فى أقوال الشهود.

قضية المستشار ماهر الجندى:
المستشار ماهر الجندى، ابن قرية كفر أباظة بالزقازيق، ومحافظ الجيزة السابق، كانت له قضية شهيرة نظرت بالنقض، بعد تورطه فى رشوة حكم بسببها بسجنه ٧ سنوات، لكن النقض أكد أنه لا توجد قضية من الأساس، وأن الحكم المطعون فيه ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة فى ذهن محكمة أمن الدولة العليا.. حيث جمع الحكم المطعون فيه بين صورتين متعارضتين، وهما قيمة الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وأن قيمتها كان الغرض منها القيام بالعمل ذاته، ولكن على نحو مخالف للقانون، مع عدم الاطمئنان لأقوال الشهود، الأمر الذى يصيب الحكم المطعون فيه بالاضطراب والتخاذل.

قضية الفنانة وفاء مكى:
قضية وفاء مكى 35 عاما التى اتهمت بتعذيب خادمتيها الشقيقتين مروة (14 عاما)، وهنادى فكرى عبد الحميد بالاشتراك مع والدتها ليلى عبد القادر الفار (57 عاما)، بالاشتراك مع كل من أحمد برعى ممثل (45 عاما)، وابن خالة وفاء مكى ويدعى السيد الفار (36 عاما) موظف، حكم على وفاء وقتها بالسجن 10 سنوات، من محكمة جنايات شبين بأنها قامت بالتخلص من الخادمة مروة عند محافظة المنوفية بجوار السكة الحديد، وتم القبض عليها بعد عدة أسابيع من هروبها هى ووالدتها على طريق مصر الإسكندرية، لتطعن على ذلك الحكم الذى قبلته النقض لتعاد محاكمتها أمام جنايات الجيزة، مستندة إلى أن حكم جنايات شبين الكوم صدر معيباً بالبطلان، ومخالفا للقانون والقصور فى التسبيب، لخلوه من بيان العلاقة بين قيام نيابة شبين الكوم بالتحقيق فى الجريمة، وهو ما نسب للمتهمة ووالدتها بارتكابه بدائرة الدقى، وأن مدونات الحكم خلت من سند قانونى لمباشرة نيابة شبين للتحقيقات بالمخالفة لاختصاصها.

قضية الوزير محيى الدين الغريب:
محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق الذى كان رئيساً ناجحاً للهيئة العامة للاستثمار بدرجة وزير لمدة عشر سنوات، ثم وزيراً للمالية لمدة أربع سنوات انتهت فى أواخر عام ١٩٩٩، بعد خروجه من الوزارة بأكثر من سنة تم توجيه عدد من الاتهامات له حول منحه إذنا بالتفتيش فى شركة "‏MM" حول تهرب جمركى،‏ ودخول المفتشين بدون إذن للبحث عن ماكينة مستوردة تم جمركتها قبل ثلاث سنوات، وعلاقاته برجلى الأعمال عادل أغا، وعلى خليل وشركة الأسواق الحرة بالغردقة، ليدخل السجن ويتم إدانته فى فبراير ٢٠٠٢ بالسجن 8 سنوات، إلى أن أصدرت محكمة النقض بعد تصديها للقضية حكمها ببراءته انتهت فيه إلى أن الوزير ليس مسئولا عن قرار اتخذه موظف لديه سواء أكان القرار خطأ أم صوابا‏،‏ فالوزير مسئول عن وضع السياسة والالتزام بالقانون‏، مما أصاب الحكم بفساد فى الاستدلال بالعيب والقصور فى التسبيب، مما استوجب نقضه.

قضية التوربينى:
قضية رمضان منصور عبد الرحمن الشهير بـ"التوربينى"، ومعه 6 متهمين طعنوا بدورهم على الحكم الذى صدر بحقهم من محكمة جنايات طنطا بالإعدام شنقاً بتهمة قتل 24 طفلا من أولاد الشوارع، لكنه استند فى طعنه أمام النقض على فساد الاستدلال، وعدم وجود أدلة على الإدانة، وأن التحريات جاءت ملفقة.