قانون التأمين الصحى الجديد "يجور" على صحة المواطن

كشفت دراسة حديثه أجرتها لجنه الصحة بالمنتدى الوطنى الديمقراطى بالسويس عن أن هناك بعض القرارات الإدارية تهدد صحة المواطنين داخل المحافظة فى مقدمتها تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

ووصفت الدراسة، القانون بأنه نظام لخصخصة الرعاية الصحية التى تقدم للمواطن كخدمة من الدولة حيث ينطلق التأمين الصحى الاجتماعى من مسئولية المجتمع عن صحة مواطنيه، التى يتجاهلها القانون الجديد حيث يتكبد المواطن ثلث ثمن العلاج.

وأكدت الدراسة، أن القانون تجاهل بعض الفئات خاصة ذوى الدخول الغير ثابتة والغير منتظمة، بالإضافة لتجاهل قانون التلوث البيئى الذى تعانى منه السويس مما يهدد صحة أبنائها وخاصة ارتفاع تركيز الجسيمات العالقة فى الهواء الذى وصل نسبه 206 ميكروجرامات للمتر المكعب بزيادة عن المعدل المسموح به بنسبه 70 ميكروجراما للمتر المكعب مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض التنفس.

وخلصت الدراسة إلى عده توصيات جاء فى مقدمتها ضرورة إصلاح وتطوير التأمين الصحى الحالى وتوفير المقومات المادية والإدارية لتحسين أدائه، وعدم حرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المتقدمة التى يقدمها العلاج على نفقه الدولة وتوصلت الدراسة إلى نتيجة نهائية مفادها أن تطبيق هذا القانون يجور على حق المواطن المصرى فى الصحة.