"رايتس ووتش": سمعة الحكومة اليمنية سيئة بعد إطلاق النار على المتظاهرين

قالت هيومن رايتس ووتش فى تقرير أصدرته اليوم،السبت، إن على السلطات اليمنية أن تكف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة بحق المتظاهرين، وأن تضع حداً لجميع الهجمات التى تستهدف الإعلام فى جنوب اليمن.

وأوضح جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، أن السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية تحت مسمى الحفاظ على الوحدة، مطالبا بأن يُتاح لأهالى جنوب اليمن الحق فى التجمع السلمى والتعبير سلمياً عن آرائهم، حتى فى القضايا الحساسة من قبيل الانفصال".

أضاف ستورك: "تضررت بشدة سمعة اليمن كدولة يمكن للمرء فيها أن يجاهر بالحديث عمّا يدور بخاطره، فهجمات الحكومة الأخيرة على الإعلام والصحفيين هى واقعة غير مسبوقة قد تأتى بفصل أسود من قمع الدولة إذا هى استمرت".

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرات بعنوان "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسى على احتجاجات الحراك الجنوبى" الذى جاء فى 73 صفحة، يوثق هجمات قوات الأمن على مؤيدى ما يُدعى بالحراك الجنوبى، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأى.

وبناء على أكثر من 80 مقابلة مع الضحايا فى مدينتى عدن والمُكلا جنوبى اليمن، خلص التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل فى ست مناسبات على الأقل.

وعلى مدار العام المنقضى اعتقلت السلطات تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم فى التجمع السلمى، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكُتاب بناء على اتهامات زائفة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة جمعت بين شمال وجنوب اليمن فى دولة واحدة فى مايو 1990، لكن اندلعت حرب أهلية بين الطرفين فى عام 1994، وانتهت بانتصار الشمال، ويرى سكان جنوب اليمن أن السلطات المركزية قامت إبان الحرب بتسريح الكثير من أهل الجنوب من الجيش والوظائف الحكومية، وحرمت الجنوبيين من نصيبهم العادل من الثروات الوطنية، وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التى بدأت عام 2007– فى بادئ الأمر بقيادة ضباط جيش متقاعدين يطالبون بزيادة المعاشات أو العودة للعمل– كى تشمل الآن مطالبات موسعة بمزيد من فرص العمل وتقليل الفساد ونصيب أكبر من أرباح النفط.

من ثم قام الحراك الجنوبى بتزعم الاحتجاجات، وهو تجمع فضفاض من قيادات الحركة الاحتجاجية تصاعدت مطالبة كى تشمل الانفصال وتشكيل دولة مستقلة.

وخلصت هيومن رايتس ووتش فى تحقيقاتها فى ست وقائع أثناء عامى 2008 و2009 إلى أن قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين العُزّل، فى أغلب الأحوال دون تحذير وبالتصويب على المتظاهرين من مسافات قريبة.

وأوضح التقرير أن الحراك الجنوبى تعهد بانتهاج السبل السلمية، رغم أن الكثير من المدنيين فى الجنوب لديهم أسلحة خاصة، ومنذ يوليو تزايدت التقارير عن جلب المتظاهرين لأسلحتهم إلى المظاهرات، وإثر احتجاج للحراك الجنوبى فى 23 يوليو فى زنجبار، بمحافظة أبين، اشتبك الحراس الشخصيون للشيخ طارق الفضلي، أحد قيادات الحراك الجنوبى، فى معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن على مقربة من موقع الاحتجاج، ومات فيها 12 شخصاً على الأقل وأصيب 18 آخرين.

وعادة ما يتم تخطيط احتجاجات الحراك الجنوبى فى الذكرى السنوية لمناسبات تاريخية معينة، مثل يوم الاستقلال عن بريطانيا عام 1967.

وفى تقريرها، توثق هيومن رايتس ووتش الاعتقالات التعسفية بحق الكثير من الأشخاص، منهم أطفال، قبل وأثناء هذه الاحتجاجات، وبعض المعتقلين من المشاركين السلميين، بينما آخرون كانوا من المارة لا أكثر.

ورغم أن السلطات أفرجت عن أغلب المعتقلين فى ظرف أيام، إلا أن المشتبهين بكونهم قيادات المظاهرات، ظلوا محتجزين لفترات طويلة، مما أسفر عن اندلاع مظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم، وهو ما أدى بدوره إلى املزيد من عنف الشرطة.

وفى حملة يبدو أنها تصاعدت فى مايو، منعت السلطات اليمنية بعض الصحف من النشر أيضاً، وهاجمت مكاتب المنافذ الإعلامية.