اليوم السابع ينشر حيثيات الحكم فى قضية أكياس الدم الفاسدة: المتهمون كانوا على علم بعدم صلاحية قَِِـرب الدم.. وهانى سرور وشقيقته قدما لوزارة الصحة قِـربا ليست من إنتاج شركتهما

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى قضية أكياس الدم الفاسدة التى قضت فيها المحكمة بمعاقبة 7 متهمين وهم: الدكتور حلمى صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكرى، رئيس قسم الدم بإدارة شئون الدم بالوزارة، والدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، وشقيقته نيفان، العضو المنتدب بشركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، بالسجن 3 سنوات مع الشغل.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من وفاء عبد الرحيم الزرقانى، مديرة مصنع "هايدلينا"، وأشرف إسحاق، مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم، مديرة الجودة بالمصنع، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ 3 ملايين و695 ألفا و900 جنيه، وإلزام المتهم الأول والثانى والثالث والرابع برد مبلغ مماثل، كما قضت المحكمة بعزل المتهم الأول والثانى من وظيفتهما، ونشر الحكم بجريدة واسعة الانتشار، وإلزامهم بالمصاريف.

وجاءت الحيثيات فى 150 ورقة من القطع الكبير، وأكدت المحكمة فى حيثياتها وجود جريمة التربح فى حق المتهمين الأول والثانى، كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على التوصيف الوظيفى لكل من المتهمين ومن أقوالهما بالتحقيق الابتدانى، وكذلك من الاطلاع على قرار وزير الصحة والسكان رقم 7 لسنة 96 بإعادة تشكيل اللجنة الفنية العليا للدم، أن المتهم الأول حلمى صلاح الدين الذى يعمل كمدير للإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة والسكان ويتولى فى الوقت نفسه رئاسة لجنة البت فى المناقصات التى تطرحها إدارته، كما أنه مقرر اللجنة الفنية ويتولى تشكيل لجان الفحص والاستلام، مكن من تمرير مناقصة أكياس الدم على الرغم من مخالفتها للمواصفات، أما المتهم الثانى محمد وجدان الذى يعمل مدير إدارة التوجيه التى يرأسها المتهم الأول، كما أنه عضو فنى بلجان الفحص والاستلام، وذلك من قبل الإعلان عن مناقصه توريد قرب الدم لوزارة الصحة والتى أجريت فى 3 سبتمبر 2005.

وحتى اكتشاف الواقعة وضبطها حيث كان للمتهمين دور ونصيب من إجراءات توريد المناقصة التى انتهت بترسيتها على شركة "هيدلينا" وإصدار أمر التوريد، الذى قام المتهمان بالتوقيع عليه بالمراجعه الفنية لقرب الدم وتوقيع العقد، كما اشترك المتهم الثانى مع لجنة الاستلام فى استلام القرب الموردة للوزارة وهى مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال، ومن ثم فقد تحققت فى المتهمين صفة الموظف العام المختص، وهو الشرط المفترض فى جريمة التربح.

كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة الخاصة بتوريد قرب الدم وأجهزة إعطاء الدم المجراة فى 3 سبتمبر 2005 كل الدعوى الماثلة، ومثله أقوال الشاهدة فاتن محمد مفتاح عضو لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة، وأقوال كل من مدير العقود بالوزارة وأعضاء لجنة البت التى أثبتت أن المتهم الأول والثانى تعمدا إرساء العطاء على شركة هيدلينا الذى يساهم المتهمان الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، وشقيقته نيفان، بشركة هايدلينا للمستلزمات الطبية فى ملكيتها، وينفردان بإدارتها، بقصد تظفيرهم بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بدون وجه حق بترسيه المناقصه البالغ قيمتها 3 ملايين و695 ألف جنيه عليهم، بالرغم من أن عطاءهم لم يكن أفضل العطاءات التى قدمت فى المناقصة.

وتضمنت الحيثيات أن شركة هيدلينا لم تقدم سابقه بأعمالها فى ذلك المجال، خلال مظروف، بينما قدمت سابقه أعمالها فى أصناف أخرى وهى مستلزمات طبية تختلف تماما فى خواصها ومميزاتها عن قرب الدم، وتخلف المتهمان الأول والثانى على التحفظ على ذلك، كما أن سابقه الأعمال طبقا للبند 24 من الشروط العامه للمناقصة هى سابقه التعامل مع بنوك الدم الحكومية فى الصنف نفسه.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول والثانى أكدا أن العينات المقدمة من شركة هيدلينا تماثل المنتجات الأجنبية وأقرا بصحتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، إلا أنهما بجلسات التحقيق الابتدائية أقرا على اختلاف العينات المعروضة عليهما بالتحقيق عن تلك التى عرضت عليه سابقا، الأمر الذى يؤكد تعمدهما تظفير المتهم الثالث والرابعة، كما قاما بعدم إرسال عينات من القرب الموردة إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها وبيان مدى سلامتها.

كما ثبت بالإخطارين المرسلين من مديرى بنك دم مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية وبنك دم منشية البكرى المؤرخين 30 مايو 2006 و1 يونيو 2006 من وجود عيوب فى قرب الدم التى ظهرت أثناء استخدام القرب وتمثلت فى سماكة سن الإبرة وكبر حجم بعض القرب، وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق القربة بجدارها وانفجار بعض القرب أثناء عملية التبرع وعدم اكتمالها، مما يؤدى إلى إعدام القرب، وذلك كله بسبب سوء التصنيع وعمد المتهمون إلى حجب تلك المعلومات عن أعضاء لجنة الفحص والاستلام، واستمرا فى توريد القرب رغم عيوب التصنيع.

بينما قام الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، والمالك الحقيقى للشركة وشقيقته نيفان، العضو المنتدب بشركة هايدلينا للمستلزمات الطبية وزوجته وأطفاله بالتوقيع على أوامر توريد تلك القرب، بالرغم من علمهم بعدم صلاحيتها وما تحتويه من عيوب صناعية، حيث إن لهم فقط حق التوقيع، وذلك وفقا لأقوالهما والثابت من الأوراق، كما قرر "هانى سرور" وباقى المتهمين أنهم يحضرون اجتماعا دوريا نصف شهرى بالمصنع، للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته، حيث إن هانى سرور هو القائم على تسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصحة وأنه يتردد على الوزارة فى كل شأن من شئون شركته.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أن الشركة مشروع فردى وليست شركة مساهمة، الأمر الذى دل عليه عدد من الاجتماعات بحضور المتهم الثالث "هانى سرور"، وطبقا لذلك، وطبقا لقانون الشركات المساهمة ثبت أن المشروع فردى يدار من قبل المتهمين الـ3 والـ4، حيث يكونان فيه أصحاب الشركة ومصدرى التعليمات لكل العاملين به، وكانا يعلمان بأن الشركة ليست لها سابقة أعمال فى تصنيع قرب الدم، وكانا على علم تام بأن عينات قرب الدم التى قدمت مع المظروف الفنى للمناقصة التى من المفترض أنها أنتجت فى مراحل الإنتاج الأولى لم تكن من إنتاجها، ولتلك الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين فى القضية.

يذكر أن المستشار محمود عبد المجيد، النائب العام، كان قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات، من بينها توزيع أكياس دم غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتزوير تواريخ عبوات هذه الأكياس، مما تسبب فى إصابة 13 شخصا من المتبرعين بالدم.

وقضت المحكمة فى أبريل من العام الماضى ببراءة المتهمين، فقامت النيابة العامة بالطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض التى قضت بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة التى أصدرت حكمها السابق.