"المالية" تسعى لعمل خريطة إلكترونية للثروة العقارية

الحديث عن جدوى تقديم إقرارات الثروة العقارية حتى فى المناطق العشوائية والعقارات التى تقل قيمتها السوقية عن حد الإعفاء من الضريبة العقارية، أصبح التساؤل الملح لجميع ملاك العقارات، خاصة مع تزايد الزحام على تقديم الإقرارات بشكل تعجز عن استيعابه مأموريات الضرائب العقارية.

ردا على هذا أكد علاء سماحه، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن عمليات تقديم إقرار الثروة العقارية ليس لها علاقة بخضوع الوحدات العقارية للضريبة أم لا.

وأوضح سماحة أن الهدف من قيام الجميع بتقديم الإقرارات هو أنها ستساعد على وضع خريطة إلكترونية كاملة للثروة العقارية فى مصر، وهو ما سيمكن صانع القرار من تحديد الأماكن التى تعانى نقصا فى الخدمات العامة مثل محطات المياه والصرف الصحى والمدارس والمستشفيات والطرق، وغير ذلك من الخدمات التى تقدمها الدولة.

وأشار سماحة إلى أن البيانات والمعلومات التى ستوفرها الإقرارات ستساعد على زيادة فاعلية خطط التنمية الشاملة بجميع المناطق والإحياء، بالإضافة إلى أن تقديم الإقرار أمر منصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد الذى صدر عام 2008، كما سبق وتم تأجيل تطبيق القانون لمدة عام كامل فى إطار حزمة إجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وردا على سؤال حول من المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية؟ قال مستشار وزير المالية، إن كل مالك لعقار أو ارض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل، وقال إن الوحدات العقارية التى يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليا أو جزئيا فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كى تربط الضريبة على الوحدة من العام التالى لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن.

وأكد سماحة أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية فى العام، والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيه سنويا.

يذكر أن يوم 31 من شهر ديسمبر الجارى هو آخر موعد لتقديم إقرار الثروة العقارية، ليبدأ تطبيق القانون وعمليات الحصر فى يناير المقبل.