اتهم أصحاب المخابز والعمال فى مذكرة تم تقديمها إلى الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وحصل عليها "اليوم السابع"، مفتشى التموين بمدرية التموين بالجيزة بتحرير المخالفات ضدهم بصفة مستمرة وبدون وجه حق، مهددين بالتوقف عن الإنتاج دون إنذار المديرية أو الوزارة.
وأكدوا أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتغيير بنود العقد المبرم بينهم وبين الوزارة الذى وصفوه بـ"الظالم " لجعله المفتشين "قضاة وجلادين" فى وقت واحد، وإسقاط الغرامات الظالمة التى لن يستطيعوا دفعها، فإنهم لن يستمروا فى إنتاج الخبز.
كما استغاث أصحاب المخابز بالجيزة بالمصيلحى من سوء معاملة مفتشى التموين لهم لما يفرضوه عليهم من الإتاوات والغرامات بتقارير معظمها ملفقة لمن يتصدى لهم، مؤكدين أن معظمهم يملك أحدث أنواع السيارات ويحصل الواحد منهم على مائة جنيه شهريا من كل مخبز، والحملة مائة وعشرون جنيها للسائق يوميا عند كل زيارة للمخبز.
وأوضحوا أن هذه الغرامات أثقلت كاهلهم ويستحيل معها المكسب الحلال، مما اضطر البعض منهم لسلك طرق غير شرعية للتحايل على الرزق حتى يستطيع العيش وتسديد الإتاوات للمفتشين ودفع الغرامات الباطلة التى يستحيل معها الاستمرار فى هذه المهنة، مما سيؤدى لتضر المواطن البسيط من عدم الحصول على رغيف الخبز من جراء بطش المفتشين بهم، وقيامهم بخفض حصص الدقيق بالمخابز حتى يتثنى لهم مجاملة أصحاب مخابز أخرى ممن يقومون بالدفع أكثر، هذا بخلاف أن التكلفة المعمول بها حاليا تؤدى إلى خسائر فادحة لنا ولا نستطيع الاحتمال أكثر من هذا.
وأكد محمد السيد، صاحب مخبز، أن كثرة المخالفات التى يتم تحريرها ضد أصحاب المخابز أدت إلى غلق العديد منها إثر تعثر أصحابها فى سداد مديوناتها التى وصلت إلى أكثر من مائة ألف جنيه للمخبز الواحد، لافتا إلى أن لجنة التظلمات بالوزارة ما هى إلا لجنة وهمية، وذلك لأنها تقوم بتأكيد التقارير التى وصفوها بالملفقة.
الاتهامات السابقة رد عليها عبد الله بدوى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، قائلا إن المديرية وموظفيها يطبقون القانون على المخالفين من أصحاب المخابز الذين يقومون ببيع حصص الدقيق المدعم الذى يكون الجوال الواحد به يقدر بـ8 جنيهات، فى حين يقومون هم ببيعه فى السوق السوداء بـ75 جنيها ليحققون أعلى ربح دون معاناة وهو الأمر الذى دفعه إلى التأكيد على عدم تهاون المدرية وموظفيها، فيما أسماهم بـ"اللصوص" الذين يحصلون على دعم الحكومة من أجل خدمة الشعب ويقومون بعد ذلك بسرقته.
وأكد بدوى أن محافظة الجيزة هى المحافظة الوحيدة التى تسمح لأصحاب المخابز تقسيط المخالفات وجدولتها على فترات مع الاستمرار فى العمل، موضحا أن هناك 80 مخبزا من أصل قرابة 1000 مخبز تم إغلاقهم بسبب امتناع اصحابها سداد المخالفات والديون.
ولفت بدوى إلى أنه تم تحويل مسئولى المديرية التموين إلى النيابة العامة بسبب عجزها عن دفع المخالفات والغرامات المسجلة على أصحاب المخابز، وذلك لامتناعهم هم عن دفعها، مطالبا كل صاحب مخبز متضرر من عدم قدرته على سداد المخالفات فإن المديرية ستساهم معه عن طريق السماح له فى جدولة ديونه.
من جهته أشار عبد العال درويش، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة المخابز للإسكندرية، إلى أن عدم الاهتمام بمشاكل أصحاب المخابز من جانب وزارة التضامن الاجتماعى يؤدى إلى عدم إنتاج خبز مطابق للمواصفا القياسية، وذلك بسبب عدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز منذ إبرام أصحاب المخابز العقود الجديدة فى سبتمبر 2006 رغم ارتفاع مستلزمات كافة مسلتزمات عناصر إنتاج الخبز مع زيادة أجور العمالة الأمر الذى يجعل بعض أصحاب المخابز يلجئون إلى الطرق غير المشروعة فى حجب بعض أجولة الدقيق لتسريبها فى السوق السوداء لسداد مديونياتهم.
أما فرج وهبة، رئيس شعبة مخابز القاهرة للغرفة التجارية، أنه لا تراجع عن إسقاط مديونيات أصحاب المخابز التى جاءت نتيجة تحرير المحاضر الكيدية من جانب مفتشى التموين، بالإضافة إلى ضرورة صرف الحوافز الشهرية التى تعد جزءا من تكلفة إنتاج الرغيف، رغم ذلك لم تصرف منذ عامين.
وهبة اعتبر عدم اهتمام الوزارة فى العمل على حل مشاكل أصحاب المخابز أمر فى غاية الخطورة، نظرا لأن رغيف الخبز من أهم المواد السلع الغذائية التى تحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم.
صورة من المذكرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة