يبدأ المأذنون الشرعيون والموثقون غدا اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الشعب للمطالبة بالموافقة على إنشاء مجلس أعلى لهم أو نقابة حسب مشروع القانون الذين تقدموا به لوزارة العدل.
وقال إسلام إسماعيل إسماعيل، مأذون شرعى بمدينة طوخ "إننا نفذنا جميع طلبات وزارة العدل، وطلبوا انضمام القساوسة إلينا وتمكنا من ضم أربعة من القساوسة وأصبح الحل الآن لإنشاء مجلس أعلى للمأذونين فى أيدى الوزارة، حيث إنها الجهة التنفيذية وحصلنا على وعود من شهر يونيه الماضى، حتى الآن لم تنفذ وإذا لم تقُم بتنفيذ وعودها خلال أسبوع سنقوم غدا باعتصام كامل ومفتوح أمام مجلس الشعب بأسرنا وأبنائنا سندعو إليه 8 آلاف مأذون وألفين موثق حتى يتم إقرار القانون بمجلس الشعب لأن هذا حق أصيل لنا وليس حق مكتسب.
وأشار مصطفى حسين الشريف "المستشار الشرعى والقانونى لمأذونى الجمهورية" إلى أنه لا يوجد للمأذون أى كيان يدير منه شئونه فلا يوجد له راتب ثابت أو معاش عند العجز أو الوفاة أو تأمين صحى عند المرض كما لا يوجد من يقوم بتثقيفه والرجوع إليه فى تفسير بعض القوانين واللوائح، فالمأذونون فى حالة تخبط فلا يوجد لنا قائد أو موجه فى حالة عدم الاستقرار ولا يوجد أى ضمان له ولأسرته برغم المبالغ التى يتم تحصيلها منا فى وزارة العدل ووزارة الصحة.
غدا اعتصام مفتوح للمأذونين الشرعيين والموثقين أمام "الشعب"
الجمعة، 18 ديسمبر 2009 07:24 م