تأجيل مناقشة قانون المحليات للدورة البرلمانية المقبلة

أكد محمد عبد المحسن صالح أمين المجالس الشعبية والمحلية بالأمانة العامة للحزب الوطنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن قانون الإدارة المحلية الجديد لن يتم عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأرجع عبد المحسن صالح الأسباب إلى وجود تضارب بين المحليات والوزارات الخدمة كالتعليم والصحة والإسكان، مؤكداً أنه يجب تغيير قوانين هذه الوزارات أولاً قبل إقرار القانون الجديد.

وأضاف عبد المحسن صالح، أنه قد عكف على وضع القانون الجديد أكثر من 25 فقيهاً قانونياً، مشيراً إلى أن القانون الجديد يستند إلى تفعيل اللامركزية إعمالاً بتعديل المادة 161 من الدستور المصرى، والتى تنص على تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.

وأوضح عبد المحسن، أن إقرار القانون الجديد مع عدم تعديل قوانين الوزارات المركزية لن يكون ذا جدوى، مشيراً إلى أن تعديل الدستور المصرى "أبو القوانين" لم يفعل تطبيق اللامركزية ولا تزال المحافظات تعانى من تداخل الاختصاصات بينها وبين الوزارات.

وأضاف عبد المحسن، أنه من المحتمل مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة بعد أن تنهى لجان مجلس الوزراء مناقشة تغيير قوانين هذه الوزارات.

وأكد صالح، أنه على الرغم من وجود المادة 2 من القانون الحالى للإدارة المحلية والتى تنص على أن المحافظ من حقه أن يصدر قـراراً بإنشاء القـرى وتحديد نطاقهـا وتغيير أسمائهـا وإلغائها بناء علـى اقـتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وأن تأخذ المحافظة جميع اختصاصات الوزارات الواقعة فى إطارها، إلا أنه لا يتم تفعيلها.

وأوضح صالح، أن أكبر عقبه تواجهه القوانين فى مصر هى اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية للوزراء، مشيراً إلى أن أهم مادة يجب وضعها فى قانون الإدارة المحلية هو أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر لوائح تنفيذية تعيق تطبيق القوانين.

ومن جانبه أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، أن التنفيذ الناجح للامركزية يتطلب تحسين الوضع المالى للمحليات، بحيث يحظى برعاية كاملة من المستوى المركزى فى التفاوض على مخصصاتها وفقاً لقواعد عادلة تتمتع بالشفافية مع أهمية تعظيم دور المجتمعات المحلية فى توفير التمويل الذاتى من خلال الصناديق وإضافة موارد تمويل محلية إلى الموارد المركزية المخصصة، موضحاً ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية بحيث تزيد قدرة المحليات على إدارة العمل التنموى المحلى.