المالية تنفى وجود بلاغات ببيع إقرارات "العقارية" بالسوق السوداء

أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنه لم تأتِ أى بلاغات رسمية لوزارة المالية من الأهالى حول بيع إقرارات الضرائب العقارية فى السوق السوداء.

وقال سماحة فى تصريح لليوم السابع إن هناك حالات سمعت عنها الوزارة ونشرت ببعض الصحف، إلا أنه لا يمكن إثباتها فعلياً، مؤكداًَ أنه لم يتورط أى من موظفى المصلحة فى هذا الأمر تماماً، وإنما حالات البيع تتم فى خارج المأموريات من أشخاص عاديين يأتون للحصول على الإقرارات.

وأضاف سماحة، أنه قام بعمل زيارات سرية للعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وقال إن البعض من الممولين يأتى للحصول على عدد كبير من إقرارات الثروة العقارية له وجيرانه، أو للموظفين بشركته، ولم ترفض المصلحة هذا الأمر تسهيلاً على المواطنين فى الحصول على الإقرارات، مع زيادة التزاحم على تسلم وتسليم الإقرارات.

ودعا سماحة المواطنين للإبلاغ عن أى شخص يثبت تورطه فى بيع الإقرارات، لافتاً إلى زيادة كميات الإقرارات التى يجرى طباعتها فى المطابع الأميرية حالياً إلى مليون ونصف المليون إقرار يومياً، وهى الطاقة القصوى للمطابع، وذلك لزيادة الكميات الموزعة من الإقرارات منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادى برغم أنه يوزع مجاناً.

وأشار سماحة إلى أن وزارة المالية تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج من خلال موقعها على الإنترنت. يذكر أن موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية بدأ منذ شهر أغسطس الماضى ويمتد حتى موعد آخره 31 من شهر أغسطس الجارى.

وظلت مأموريات الضرائب العقارية خالية من الممولين طوال الأشهر الماضية، إلا أنه شهدت زحاماً غير عادى بداية من الشهر الجارى، لتقديم الإقرارات خوفا من التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه.