أثار الصراع الدائر الآن بين كل من شركة «أوراسكوم تليكوم» و»فرانس تليكوم» حول تنفيذ حكم ببيع إجبارى لأسهم «موبينيل» لفرانس، العديد من التساؤلات بين الكثير من المراقبين للسوق، ما هى حقيقة هذا الصراع؟ هل هو حرب مقصودة للتلاعب بأسعار الأسهم؟ أم إنه مجرد إجراءات روتينية؟ وهل موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض الآن، يعنى تخلى الحكومة عن سياسة كانت تتبعها سابقا لحماية موبينيل من البيع لشركة أجنبية، خصوصا مع رفضها لهذه العروض سابقا؟ أم إنها مجرد منافسة بين شركتين؟
عصام مصطفى محلل مالى، أكد أن الصراع الذى بدأ مرة أخرى بين شركة أوراسكوم وشركة فرانس تليكوم على الاستحواذ على أسهم «موبينيل»، هو مجرد عامل لإيجاد الدافع لعودة السوق إلى الارتفاع مرة أخرى، وأن هذا سيستغرق فترة من الوقت مثلما حدث فى المرة الأولى التى ارتفع فيها السهم فجأة، ثم ما لبث أن تراجع مرة أخرى.
وقال عصام إن المسلمات الخاصة بتمسك الدولة بالأصول، لم يعد لها وجود الآن، وبدأت تتساقط مع نظام الخصخصة، وأن ما يقال بأن الدولة كانت تحاول حماية شركة موبينيل من البيع بالكامل لشركة أجنبية غير صحيح وغير منطقى.
أما الأستاذ أسامة مراد العضو المنتدب لشركة «أراب فاينانس» لتداول الأوراق المالية»، والتى قامت فى ذروة الأزمة بسحب الملف المقدم منها إلى البورصة، بشأن بيع حصة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة البالغة 9079 سهماً إلى « فرانس تليكوم»، فأكد أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب العميل «أوراسكوم» مشيراً إلى حق الشركة المتقدمة بالعرض فى سحبه دون إبداء أسباب، إلا أنه رفض التعليق على سبب هذا الإجراء. قيام أوراسكوم بسحب عرض الشراء الذى تقدمت به عن طريق شركة تابعة لها، أكد ما يعتقده الكثيرون من أن هذه الإجراءات ربما تكون مجرد عامل مقصود لتحريك السوق فى محاولة للخروج بها من نفق التأثر من جديد بأزمة دبى، وخروج المزيد من المستثمرين الأجانب أو على الأقل تحفظهم فى عمليات الشراء فى الأيام القادمة، خصوصا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، وهو من المناسبات التى يقل فيها تعاملات الأجانب بشكل واضح.
إلا أن الأزمة، برأى مراقبين للسوق، تتعلق بعدم إفصاح البورصة عن خطاب «أوراسكوم تليكوم» الذى تعلن فيه غلق ملف بيع «موبينيل» بالبورصة بعد سلسلة من المشكلات القانونية بينها وبين «فرانس»، وهو ما يتنافى مع قواعد الإفصاح والشفافية بالبورصة.
«أوراسكوم تليكوم» اجتهدت فى إصدار عدة بيانات لتؤكد إصرارها على عدم البيع، وفندت مبررات عدم اتمام الصفقة بسبب معلومات مغلوطة من «فرانس تليكوم» التى تحايلت بزعمها وجوب تطبيق فرق فى سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بسبب وجود فرق فى القيمة بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وشركة «موبينيل» للاتصالات لأسباب ترجع إلى أتعاب الإدارة التى يحصل عليها مساهمو شركة «موبينيل» للاتصالات والأرباح المحتجزة لديها، وهى ادعاءات غير صحيحة.
