حمل المنشور المنسوب للأمانة العامة لنقابة المعلمين رقم 36 لسنة 2009، مكون من 4 صفحات مع اختفاء توقيع أمين عام النقابة أورئيسها أو ختم النقابة، حيث أضيف فى نهاية الصفحة الرابعة بدلا التوقيع والختم نداء لجموع المعلملين.
جاء فى نص المنشور: "أيها المعلمون الشرفاء: بعد مرور أكثر من عشر سنوات عجاف على آخر انتخابات لنقابة المعلمين الملاكى التى لم تقف يوما ما موقفا مشرفا لصالح المعلمين ومخالفتها لقانون النقابة الذى ينص على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات تحدد يوم 25 /2 /2010م، موعدا لإجراء إنتخابات اللجان النقابية ونحن نحث المعلمين على الايجابية والتحرك للترشح". وتم إضافة ملحوظة بخط اليد "للعلم سحب استمارات الترشح من النقابة اعتبارا من يوم 20 ديسمبر الحالى ولمدة أسبوع واحد فقط.
محمود قاسم، أمين عام النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح، أكد لليوم السابع عدم إجراء انتخابات قريبا وعدم علمه بهذا المنشور ولم يصل إلى النقابة الفرعية شىء بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه زار النقابة العامة الأسبوع الماضى ولم يكن هناك معلومات حول موعد إجراء الانتخابات.
من جانبه قال المدرس عماد إبراهيم، رئيس لجنة التعليم بمجلس مدينة مطروح، أنه لم يتم إعلام المعلمين بموعد الانتخابات كما لم يتم توزيع هذا المنشور على المدارس وتعليقه بها لاطلاع المعلمين بكل مدرسة، وأشار إلى أن المنشور وضع الجميع فى حيرة فما جاء به من بيانات ومعلومات تشير إلى صحته، فى حين ينفى المسئولين بالنقابة ذلك ويؤكدون عدم علمهم بإجراء انتخابات قريبا.
وأكد إبراهيم أنه قام بالاتصال بعدد من نشطاء المعلمين بالمحافظات الأخرى، للتأكد من صحة المنشور ووجد الجميع فى الحيرة نفسها، وعدم تأكيد أو نفى أى منهم لصحة المنشور. وأكد هانى محمود مدرس ثانوى أن المنشور تم تسريبه من النقابة العامة، وأنه يرجح صحته كما يرجح أن هناك مخططا لمفاجأة المعلمين بالانتخابات لإرباكهم وعدم تمكينهم من الترشح، وبذلك تتم الانتخابات شكليا دون تغيير حقيقى.
وهو ما أكده جمال كمال مدرس مشيرا إلى أن هناك جهات وأشخاصا يسيطرون على النقابة بكل مستوياتها ومن مصلحتهم ألا تجرى الانتخابات بنزاهة وبالشكل الصحيح، ولذلك من المتوقع استخدام كل الأساليب المتاحة لإبقاء النقابة على ما هى عليه.
