كشفت جولة «اليوم السابع» الأسبوع الماضى فى بعض مأموريات الضرائب العقارية توافدا غير مسبوق على المأموريات لتقديم الإقرارات الضريبية مقارنة بجولة شهر أكتوبر الماضى. لم يقتصرالإقبال على ملاك العقارات إنما شمل العديد من المستأجرين أيضا لسحب الإقرارات اعتقادا منهم بأن عليهم تقديمها حتى شرح لهم الموظفون أن الإقرارات مسئولية المالك فقط.. كان للبرامج التليفزيونية الحوارية دور كبير فى تزايد إقبال المواطنين على مأموريات الضرائب وتقديم الإقرارات.
ورغم هذا التكالب والزحام على تقديم الإقرارات، فإن معظم الممولين غير مقتنعين بهذه الضريبة من الأساس وكان الحوار يدور فى طرقات المأموريات حول ظلم الحكومة ورغبتها فى جمع النقود من جيوب المواطنين وبسؤال بعضهم عن تقديم الإقرار رغم عدم اقتناعهم بالضريبة وطعن البعض منهم على دستوريته، فهم أكدوا أنه «حكم القوى»، وتساءل أحد المواطنين ويدعى محمد توفيق يملك بيتا بمنطقة ميت عقبة- وهو لا يعرف القراءة والكتابة: لماذا أقدم الإقرار عن عقار لن يدخل فى نطاق الضريبة العقارية، لأنه يؤجره طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 25 جنيها شهريا.
وجاءت معظم الأسئلة التى يوجهها المواطنون بالمأموريات التى تضم فى نطاقها عقارات فاخرة حول بعض الأمور مثل طبيعة الشقتين اللتين تم فتحهما على بعض لتصبحا فيلا وهل تحتاج إقرارا واحدا أم اثنين، وكيف يتم تقديم الإقرار على غرف الغسيل التى يملكها صاحب العقار خارج شقته، والأجزاء المملوكة له من الجراج وغير هذا من الأسئلة حول طبيعة الإقرار عن الوحدات المملوكة بمحافظات أخرى خاصة الساحل الشمالى.
أما المناطق الشعبية فغلب على أسئلتهم البساطة الشديدة، مثل كيفية استيفاء الاستمارة والخوف من غرامة الحكومة. سيدة تتجاوز الخمسين من عمرها «عطيات» تتجه إلى مكتب مدير المأمورية قائلة بلهجة صعيدية: «حد يساعدنى أملا (البتاع) ده أنا جاية من قنا مخصوص ومش عارفة أعمله إزاى».
وعندما سألناها عن سبب قدومها من قنا قالت «أنا مش عارفة حاجة أنا عندى بيت فيه4 شقق فى مدينة الأمل بإمبابة ثلاث منهم متأجرين والرابعة مغلقة وعندى محل وجيرانى اتصلوا بيا وقالوا لى الحقى تعالى قدمى إقرار وإلا الحكومة هتاخد الشقق منك».
رغم هذا التزايد فى أعداد مقدمى الإقرارات، فإن عددا ممن سلموا إقراراتهم للمأموريات بالفعل مازال متواضعا أمام عدد الإقرارات التى سحبها المواطنون من المأموريات، حيث يوجد 50 ألف عقار فى نطاق مأمورية الضرائب العقارية بالعجوزة، وعدد الإقرارات التى تم تقديمها للمأمورية لم يتجاوز 7800 وحدة منذ بداية فتح موعد التقديم فى أغسطس الماضى وحتى يوم الجولة، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الإقرارات التى سحبها المواطنون من المأمورية 45 ألفا و 712 إقرارا.
اللافت للنظر هو زيادة عدد الإقرارات التى تم تقديمها عن عقارات فى محافظات أخرى، وبلغ 1580 إقرارا تركزت بالساحل الشمالى والبحر الأحمر. فى مأمورية إمبابة يبلغ عدد العقارات التى تدخل ضمن نطاقها 28 ألف عقار، وتم سحب 9000 إقرار من المأمورية، فى حين بلغ عدد المتقدمين إلى المأمورية 5656 إقرارا منذ بداية فتح باب التقديم، بجانب 178 إقرارا تابعة لمأموريات أخرى داخل المحافظة، و175 إقرارا من محافظات أخرى تركزت فى الإسكندرية والسويس والمنوفية والإسماعيلية.
جولة «اليوم السابع» تكشف تزاحما على تقديم الإقرارات خوفا من الغرامة.. وهدوءا فى المناطق الراقية.. وغموضا فى العشوائيات
أنفلونزا الضريبة العقارية تجتاح المأموريات فى اللحظات الأخيرة
الجمعة، 18 ديسمبر 2009 12:15 ص
أسئلة واستفسارات وغموض وتزاحم على الموظفين داخل المأموريات فى محاولة لفهم تفاصيل القانون
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة