مؤتمر دولى لمناقشة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى بعد مرور عام

يعقد المؤتمر الدولى للبنوك والمؤسسات المالية للأزمة المالية العالمية خلال الفترة من 22 إلى 23 من الشهر الجارى لمناقشة تداعيات وسبل مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالية بعد مرور عام عليها بحضور وزراء الاستثمار والاتصالات.

أكد الإعلامى مصطفى الأدور رئيس وكالة الأدور للإعلان، أن فكرة تنظيم المؤتمر، الذى سيضم حشداً من خبراء المال والاقتصاد المصرى ورجال الأعمال، جاءت بهدف متابعة نمو الاقتصاد المصرى وإلقاء الضوء على الخطط المصرية لمواجهة الأزمة، خاصة أن الاقتصاد المصرى قد حقق طفرات كبيرة ومستويات نمو مرتفعه خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأشار الأدور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان عن عقد المؤتمر الدولى إلى بعض الموضوعات التى ستتم مناقشتها، ومنها سياسات وزارة الاستثمار فى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتنمية مشروعات المرافق والبنية التحتية والتطوير العقارى، والحوكمة والشفافية فى القطاع المصرفى ودورها فى مواجهة الجرائم الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة العديد من الحلول التى تساهم فى صياغة المنظومة الاقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة بكل الدول النامية والمتقدمة لمواجهة الأزمة وعدم تكرار حدوثها.

ويحرص المؤتمر على التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية بالتمويل والاستثمار ومثيلاتها من المنظمات الدولية والاستعانة بالخبراء والدراسات التى يتلقاها المؤتمر بهدف صياغة نظام اقتصادى قادر على مواجهة تلك التحديات ويساهم فى تعافى اقتصاديات تلك الدول.