لا اعتراض على تنفيذ القانون، بل مع تنمية موارد الدولة ولكن أن يترتب على تنفيذ القانون استحداث طوابير جديدة، وإزعاج وتذنيب وتعذيب مواطنين كل ذنبهم أنهم يملكون عقارا يأويهم أو يحصلون منه غلى إيجار قديم لا يكفى ثمن العيش الحاف، فالأمر يحتاج لوقفة.
بالتأكيد توجد وسائل متعددة لحقظ حق الدولة مع عدم المساس براحة المواطنين، خاصة أن 95% منهم معفى من هذه الضريبة. ستقول وزارة المالية إن الذنب ذنب المواطنين لأنهم تأخروا فى تقديم الإقرارات، وأنه لا عذر بجهل القانون فيكون الرد أن القانون غير واضح المعالم عند الكثيرين والناس مش ناقصة ولا نريد أن يكون أسلوب تنفيذ قانون هو القشة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
