المحكمة الشعبية لملاحقة الفساد تبدأ عملها الخميس المقبل

قررت اللجنة التأسيسية للمحاكمة المصرية الشعبية الدائمة لمواجهه الفساد، خلال اجتماعها الخميس الماضى، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض –المستقيل- أن تبدأ أعمالها بتلقى بلاغات تتعلق بقضايا الحقوق والحريات والفساد مع بداية شهر يناير القادم 2010.

وناقشت اللجنة التصور المبدئى لتشكيل المحكمة خلال اجتماعها الخميس، تمهيدا لدعوة كبار القانونيين والخبراء والشخصيات العامة للمساهمة فى أعمالها، حيث تشكلت المحكمة من عدة دوائر (تضم من 5 إلى7 قضاة من رجال القانون والرموز السياسية)، تقوم بإعداد قائمة لا تقل عن عشرين شخصية للتناوب على منصته، ويكون للمحكمة رئيس أعلى من رجال القضاء السابقين أو كبار المحامين وأمين عام ومدعى عام (قانونى) يتم اختيارهم بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة لكل موضوع.

وأكدت اللجنة فى بيان لها، اليوم الخميس على تشكيل هيئة مفوضين بالمحكمة تضم (الرموز الوطنية والكتاب من مختلف التيارات السياسية) ، على ألا تنظر المحكمة الشعبية فى دعاوى ينظرها القضاء المصرى تقديرا له.

ويتلقى محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال الفترة الحالية، طلبات الترشح لمناصب القضاة وهيئة المفوضين وطلبات المتطوعين فى أعمال المحكمة وأمنها، ويتولى عرضها على المجلس الخاص.

يذكر أن الاجتماع ترأسه المستشار محمود الخضيرى، وشارك فيه كل من السادة المحامين د.على الغتيت ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، والسفير إبراهيم يسرى، وعدد من الشخصيات العامة الخبير البترولى د.إبراهيم زهران ومحمود عسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء.