الدخول والخروج الآمن لرئيس الجمهورية

لا شك أنه من العار على أى مجتمع ما يشكل دولة ما عضو فى الأمم المتحدة أن يناقش أى فرد أو جماعة فى هذا المجتمع مسألة الخروج الآمن لرئيس هذه الدولة، على اعتبار أن هذه دولة وليست حماما شعبيا أو دورة مياه، وعلى اعتبار أن الخروج من الحمام غير الدخول فيه، مع أنى لست "برادعى" الهوى وبالتأكيد فإنى لست "مباركى" الهوى أيضا، نسبة إلى الدكتور البرادعى ونسبة إلى جمال مبارك أو حتى الرئيس حسنى نفسه، فبعد ما يقارب الثلاثين عاما من رئاسة مصر يخرج من يطلب ضمانات للرئيس حتى يخرج من الرئاسة فى أمان، مع أن الدخول لم يكن آمنا فقد جاء نتيجة لاغتيال رئيس سابق كان الرئيس الحالى نائبا له، فلم يكن الدخول آمنا لأن الخروج بالنسبة للرئيس السابق، الله يرحمه، لم يكن آمنا بل كلفه حياته فخرج إلى القبر بدلا من أن يخرج لبيت هادئ يقضى به بقية عمره بعد أن قدم للوطن أقصى ما يمكنه من جهد بغض النظر عن النتائج التى جناها الوطن من هذا الجهد.
الخروج بالنسبة للرئيس السابق "السادات" لم يكن آمنا كما لم يكن دخوله آمنا، وكان الدخول للرئيس الحالى "مبارك الأب" غير آمن وندعو الله أن يكون الخروج بالنسبة له آمنا حتى يكون الدخول بالنسبة للرئيس القادم آمنا، فالدخول غير الآمن للرئاسة هو السبب الحقيقى للخروج غير الآمن، وإذا عكسنا هذه المقولة الحلزونية الاستنباطية الهلامية فسوف نجد أن الخروج الآمن للرئيس الحالى هو السبب الحقيقى للدخول الآمن للرئيس القادم، الدخول غير الآمن يؤدى للخروج غير الآمن، والخروج غير الآمن يؤدى للدخول غير الآمن، فالدخول والخروج الآمن للرؤساء هو العلامة الهامة على تحضر الأمم فيما تصبح مناقشة الدخول والخروج الآمن للرؤساء نوعا من الهمجية وعدم التحضر تعكسهما المطالبة بكلتيهما أو حتى بواحدة منهما، وحتى لا نكون بعضا من الهمج غير المتحضرين علينا أن نضمن الدخول والخروج الآمن لرئيس جمهورية دولتنا.
الضمان الحقيقى والوحيد لدخول الرئيس الجديد هو الخروج الآمن للرئيس الحالى حتى ينهى الشعب المصرى هذه المسألة الهمجية التى أصابته بسبب حكامه أنفسهم عبر تاريخنا الطويل، على الشعب المصرى فى هذه المرة أن يكون حازما حاسما قاطعا فى وضع الشروط اللازمة للدخول والخروج الآمن لرئيس جمهوريته، وحتى نضرب مثلا بالدول المتحضرة فى تعاملها مع هذه المسألة، سوف يقفز أمامنا مباشرة تجربة الشعب الأمريكى فى مسألة الدخول والخروج للرئيس الأمريكى لكنا مضطرين لاستبعاد تجربة الشعب الأمريكى لأن نظامه الاجتماعى فى بناء دولته فى الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن بناء دولتنا، فالنظام فى الولايات المتحدة نظام فيدرالى، أى أن الحكومة الفيدرالية لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطن الأمريكى، وإنما يجرى تعاملها مع الشعب فى معظم القضايا الداخلية من خلال الولايات التى تتكون من مجموعها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذلك فإن انتخاب رئيس أمريكا يتم على مستوى الولايات وليس على مستوى المواطن، ولكن يحكم الدستور الأمريكى والقوانين الفيدرالية طريقة إجراء هذه الانتخابات واختيار الفائز فيها، وليس قوانين الولايات المختلفة وهو بالتأكيد يختلف عن نظام دولتنا، أما نظام الدخول والخروج للرئيس الفرنسى فهو الأقرب لنا فى مصر، حيث "تسمح الانتخابات الرئاسية الفرنسية باختيار رئيس جديد أو تجديد فترة رئيس فى السلطة فى فرنسا عن طريق اقتراع حر مباشر لمدة خمس سنوات جديدة، قلصت الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات منذ 2002 بعد أن كانت ولاية الرئيس الفرنسى تمتد إلى مدة سبع سنوات، يتم انتخاب الرئيس الفرنسى بالاقتراع المباشر منذ سنة 1962 بعد المراجعة الدستورية التى تمت فى نوفمبر سنة 1962 بعدم الموافقة عليها أثر استفتاء شعبى تم إجراؤه فى 28 أكتوبر 1962بحيث استقرت شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الفرنسية يجب على الشخص المترشح أن يكون فرنسى الجنسية وأن يحق له الاقتراع وذلك عن طريق حمله لصفة ناخب بكون اسمه موجودا على القوائم الانتخابية. كما يجب ألا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين سنة قبل إلغاء الخدمة العسكرية، وذلك فى سنة 2001 كان يجب على المترشح أن يكون مستوفياً لالتزامات أداء الخدمة العسكرية، فكان يكفى أن يتم إحصاؤه ضمن المتقدمين لأداء الخدمة، ولكنه لم يتوجب عليه بالضرورة أن يكون قد أدى هذه الخدمة، منذ سنة 2001 أى بعد إلغائها أصبح أن يكون متحلياً بالـ"الكرامة الأخلاقية"، ولم يتم تعريف المعنى على نحو دقيق، يجب على المرشح أيضاً أن يقدم فى ظرف مغلق بيانات عن ممتلكاته الشخصية لدى المجلس الدستورى الفرنسى فى غضون شهرين قبل انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية وفى موعد أقصاه شهراً بعد انقضاء هذه الولاية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية فى الحياة السياسية، كما يستوجب عليه فتح حساب مصرفى تحت تصرف المجلس الدستورى يستخدم لتمويل الحملة الانتخابية كما يجب على كل شخص يريد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يجمع ما لا يقل عن 500 توقيع من الأشخاص المخول لهم، ويجب أن تكون هذه التواقيع موزعة على 30 إقليما أو تجمع ما وراء البحار على أقل تقدير، وذلك بدون أن يتخطى عدد الموقعين فى كل إقليم عشر العدد الإجمالى للأعضاء المنتخبين.
الشرط الوحيد اللازم حتى تكون مصر ليست دولة من الهمج هو أن يكون بها مجلسا شعب وشورى جاء أعضاؤهما بالانتخاب الحر المباشر بشكل حقيقى، ولابد من ضمانات كافية وحقيقية لتحقيق ذلك، فإذا كان البرادعى أو جمال مبارك أو أيمن نور أو عماد أديب، أو الشيخ خالد الجندى أو عادل إمام أو طلعت السادات أو الأسطى عبد الباسط العجلاتى أو المعلم حنكورة المفش أو الأستاذ فضل البطران أو الدكتور جابر عصفور، أو حتى شيخ الحسبة يوسف البدرى أو أى شخص يريد التقدم كمترشح لرئاسة جمهورية مصر أن تنطبق عليه هذه الشروط: 1- أن يكون قد تم إحصاؤه ضمن المتقدمين لأداء الخدمة العسكرية حتى لو لم يؤد الخدمة العسكرية لسبب غير الواسطة أو استغلال النفوذ ولا يكون قد تم إلحاقه منذ تخرجه بالسلك الدبلوماسى لتهريبه من أداء الخدمة العسكرية، 2- أن يكون متحليا بالكرامة الأخلاقية ولم يضبط متلبسا فى وضع حرج أو أثيرت ضده شبهات عن تلقى رشوة أو استغلال لنفوذ أو علاقة ما بأشرف السعد أو فتحى الريان ولم يجر أى حوار مع نتانياهو ولم يكن صديقا لبيجن أو إسحاق شامير، 3- أن يتقدم المترشح فى ظرف مغلق بيان كامل عن ممتلكاته الحقيقية حتى ولو كان قد كتبها باسم السيدة حرمه أو الآنسة المحروسة ابنته أو ابنه الذى يعالجه من الإدمان، كما يقوم بفتح حساب مصرفى فى أى بنك مصرى وليس فى أحد بنوك سويسرا تحت تصرف مجلسى الشعب والشورى، يستخدم لتمويل حملته الانتخابية حتى لا يكون تمويل حملته الانتخابية من إسرائيل أو إيران أو قطر التى يحلم حكامها بحكم شعب يزيد عدد أفراده على 200 ألف نسمة، 4- أن يجمع المترشح ما لا يقل عن 100 توقيع من كل محافظة من محافظات الجمهورية حتى يضمن أن يكون هناك 2900 فرد من الشعب المصرى يعرفونه على اعتبار أن فى مصر 29 محافظة بعد إضافة محافظات الأقصر وحلوان و6 أكتوبر.

هذه هى الشروط البسيطة المطلوبة، من وجهة نظرنا كمواطن مصرى، فى المترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية وإذا وجدها أى فرد فى الشعب متحققة فيه، فيجب أن يتقدم فورا للترشح لكن يجب عليه حتى يضمن دخوله للرئاسة وخروجه من الرئاسة بشكل آمن عليه أن ينتظر تكوين مجلسى الشعب والشورى بالانتخاب الحر المباشر بشكل حقيقى بدون تدخل أشاوس الحزب الوطنى بقيادة الميجور جنرال أحمد عز، بعد أن استطاع التخلص من البريجادير احتياط كمال الشاذلى، وابقوا قابلونى، أو اقرءوا الفاتحة على قبرى لو تم هذا.