"هيئة الثروة المعدنية" تطالب بتعديل القوانين القديمة

طالب الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بتعديل القوانين القديمة التى أثرت سلبا على أداء الهيئة، ومنها الاستغناء عن بعض الكفاءات والخبرات المطلوبة فى سن الـ55 بدون وجود مثيل لهذه الكفاءات، فضلا عن استمرار نظام المحاسبة بفئة الملاليم حتى الآن، إضافة إلى عدم تطبيق قانون المحاجر الجديد على الهيئة.

وأضاف أن الهيئة لم تقم بأى تعيينات جديدة منذ ما يقرب من 5 سنوات نتيجة عدم وجود درجات متاحة، فى الوقت الذى يوجد فيه أعدد هائلة من الموظفين والإداريين الذين لا تحتاج الهيئة إلى خدماتهم، مما يحتم ضرورة إنهاء عملهم وتعيين دفعات جديدة من التخصصات التى تحتاجها الهيئة، ومنها جيولوجيون ومهندسون محاجر ومناجم وفنيون معامل.

على جانب آخر، أكد حمودة أن مصلحة الدمغ والموازين المصرية بجميع فروعها فى المحافظات تعانى المشكلة نفسها، وهو ما يؤدى إلى عرقلة الإنتاج والتسويق السريع لأن هناك مركزية فى عمل المصلحة يشكل خطرا على قيمة خام المنتج، فالفرز والفحص والتحليل والدمغ والتقيم والتثمين وتحديد جودة المنتج، ثم الدخول للاختبار لإعطاء رخصة مهنية، وشهادات موحدة للمنتجات المدموغة فى المصلحة وغيرها من الإجراءات هو عبارة عن إجراءات روتينية تعرقل هذه الصناعة الهامة، وتسبب فى ارتفاع أسعار القيمة المضافة على الخام المنتج بعد تصنيعه وهو ما يطلق عليه "المصنعية"، مما يضر بكل من التاجر والصانع والمستهلك فى وقت واحد.