منظمة التحرير تمدد ولايتى عباس والتشريعى

قرر المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، الأربعاء، تمديد ولايتى الرئيس الفلسطينى محمود عباس والمجلس التشريعى إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وقال عضو المجلس المركزى كايد الغول، إن "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعى حتى إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الأساسى الفلسطينى".

من جهتها، نددت حركة حماس بهذا القرار "غير الشرعى"، معتبرة إياه "حيلة جديدة لإضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقاً للأزمة الداخلية"، حيث قال المتحدث باسم الحركة فوزى برهوم، إن "القرار غير شرعى ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزى وأبو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزى".

وشدد برهوم على أن "أبو مازن انتهت ولايته ولا يحق لأحد أن يمدد له والمجلس التشريعى هو سيد نفسه حسب النظام السياسى وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى جديد" من خلال انتخابات تكون "ثمرة مصالحة".

وأضاف، أن "حل أزمة أبو مازن من بوابة تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية، هى محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعى وليصبح قراره بيد المجلس المركزى، وهذا يجعلنا أكثر تمسكاً بالمجلس التشريعى المنتخب".