مصر تنتقد تنصل الدول الكبرى من التزاماتها بخفض الانبعاثات

انتقدت مصر موقف الدول المتقدمة فى قمة التغيرات المناخية بالدانمارك بسبب بطء سير المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق حول الموضوعات الأساسية للدول النامية وعلى رأسها التمويل، بالإضافة إلى مساعى هذه الدول التنصل من التزاماتها بخصوص التمويل ونقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات، ومحاولة تحميل الدول النامية مسئوليات جديدة، فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيف، وطالبت بالتوصل لنتائج عادلة مبنية على نتائج عملية التفاوض بما يسمح بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية وأهدافها، باعتبار أن المفاوضات هى الأساس الوحيد للتوصل لنتائج لمؤتمر كوبنهاجن.

هذا وتتطلع دول العالم خلال القمة إلى تحديد نسب الخفض فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الدول المتقدمة خلال الفترة التى تعقب انتهاء بروتوكول كيوتو أى بعد 2012، وذلك للحد من الارتفاع المطرد فى درجة حرارة الغلاف الجوى ويعقد الكثير من المراقبين آمالاً على زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لكوبنهاجن يوم الجمعة القادم للكشف عن خطة الولايات المتحدة فيما يخص توفير التمويل للدول النامية وخفض ابنعاثاتها بنسبة 17% عام 2020 مقارنة بعام 2005 وصولاً لنسبة 83% عام 2050 مقارنةً بعام 2005، على أن يتم ذلك بعد التوصل لاتفاق عالمى ملزم يتضمن إعلان كل الدول الرئيسية لنسب خفض انبعاثاتها، ولقد أشار وفد الولايات المتحدة خلال الاجتماعات إلى التزام بلاده بالمشاركة فى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وقد أعلنت مصر من خلال التنسيق مع المجموعات الإقليمية "المجموعة الأفريقية ومجموعة 77 والصين"، أنها ستطالب بنسبة لا تقل عن 2% من الدخل السنوى من الدول المتقدمة "أى ما يعادل نحو 860 بليون دولار سنويا"، وذلك لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية طبقاً للإمكانيات الوطنية لكل دولة نامية وعلى ضوء مبدأ "الملوث يدفع"، وتشير الدراسات الأولية إلى أن التمويل المطلوب لذلك لا يقل عن 75-100 بليون دولار، بينما التمويل المتاح للتكيف فقط من خلال مرفق البيئة العالمية لا يزيد عن 275 مليون دولار، وقد وافقت قمة الاتحاد الأوروبى مؤخراً على توفير 7.2 بليون يورو لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية بدء من 2010 ولمدة ثلاثة سنوات بمعدل 2.4 بليون يورو سنوياً، وسيتم التفاوض خلال هذه الفترة على ضمان تمويل حكومى وكافٍ وإضافى للمنح المقدمة للدول النامية على المدى البعيد، وما تزال دول العالم تنتظر الموقف الأمريكى من التمويل، حيث ترفض حتى الآن إجراءات التمويل طويلة الأجل، إلا أنها تبدى استعداد للتفاوض على إجراءات تمويل سريعة أو متوسطة الأجل.