عمار ينفى وجود طلب رسمى لنقل مقر "المحامين العرب" من مصر

نفى صابر عمار الأمين العام المساعد للشئون المالية لاتحاد المحامين العرب، وجود طلب أو جمع توقيعات لنقل مقر الاتحاد من القاهرة، معتبراً أن من يروجون هذه الشائعات واهمون ويريدون صناعة عدو ومعركة وبطولة فى غير موضعها.

وأكد عمار، أن الاتحاد له قانون ونظام أساسى لا يمكن تجاوزه بجانب الأعراف التى يسير عليها الاتحاد، والتى لا يوجد فيها أى فرصة للحديث عن نقل المقر، مشيراً إلى أن الأزمة التى حدثت فى اجتماعات الاتحاد بدمشق ناتجة من بعض الأصوات التى تريد تنفيذ أجندة معينة للسلطة وليس لمصلحة المحامين.

وذكر عمار، أنهم جلسوا أكثر من ثلاث مرات مع ممثلى الجزائر فى الاتحاد والمكتب الدائم واتفقوا معهم حل الخلاف، إلا أن كلما غادروا مقر الجلسة يحضر غيرهم، ويقولوا إن هؤلاء لا يمثلونهم، وعلى هذا الأساس لم يستمع أحد منهم لصوت العقل من أى جانب.

ومن جانبه أكد سيد شعبان أمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن الأزمة تصاعدت بسبب تزكية بعض المتآمرين للانفصال والتفتيت وزراعة المشاكل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن هناك محاولة من النظم السياسية لإلهاء الشعوب عن المطالب والمشكلات الحياتية واليومية والقضايا الكبرى فى قضايا وصفها بالتافهة ومنها أزمة مباراة كرة القدم.

وأكد شعبان، أن أزمة مصر والجزائر لم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، وأنه كان معداً للتوصيات ضمن لجنة الصياغة وكان الطرف الجزائرى له عضو فى هذه اللجنة، وذكر أن أنهم توصلوا لوضع جملة "إدانة الاتحاد لأى تنكيل أو حرق أو مساس براية أى علم عربى"، إلا أن ممثل الجزائر شدد على أن تكون العبارة" إدانة الاتحاد للموقف المصرى وشجب وإدانة ما حدث من المحامين المصريين وحرقهم راية الجزائر الوطنية"، وعندما أكدت لجنة الصياغة على وضع جملة "إدانة حرق العلم المصرى والجزائرى من أى طرف وفى أى بلد وفى أى وقت"، رفض الجانب الجزائرى هذا المقترح وثار وغادر اجتماع لجنة الصياغة.

ونفى أعضاء الوفد المصرى، أثناء عودتهم فى ختام اجتماعات المكتب الدائم فى دمشق وجود تأييد أو دعم من أى من الدول العربية لوجهة نظر الوفد الجزائرى، ونفوا كذلك وجود جمع توقيعات لنقل المقر سواء فى الاجتماع المنتهى أو المقبل أو حتى إدراجه ضمن جدول الأعمال.

ومن المنتظر أن يشرف الأمين العام خلال الأسبوعين المقبلين على تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى تضمن أطرافاً محايدة من أعضاء المكتب الدائم، وسيرسل الطرفان المصرى والجزائرى كل بما لديه من أوراق ومستندات وصور، فيما تجمع لجنة تقصى الحقائق حسب مسئولى الاتحاد جميع ما تم نشره أو كتابته عن المحامين المصريين والجزائريين وعن وقائع حرق الأعلام أو التنكيل بها وكتابة تقرير كامل عن الواقعة، تمهيدا لمناقشته أمام اجتماع المكتب الدائم فى يونيو المقبل.