النواب يطالبون بإقالة محافظ القاهرة

طالبت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب، بإحالة كافة المسئولين التنفيذيين إلى النيابة العامة بعد تقاعسهم وإهمالهم الشديد فى بناء العديد من العقارات داخل عزبة الهجانة، وطالبت اللجنة بالوقف الفورى لقرارات الإزالة بالمنطقة.

وشددت خلال اجتماعها العاصف اليوم، الأربعاء، على أهمية أن تقوم الحكومة بدراسة المناطق العشوائية وإلزام وزارة الإسكان بعمل اشتراطات بنائية مؤقتة للمواطنين حتى يستطيعوا الحصول على تراخيص البناء وحتى يتم الانتهاء من عمليات التخطيط.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد كبير من النواب بإقالة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وإحالته للنائب العام بعد تسببه فى كارثة كبرى.

كشف النواب عن العديد من المفاجآت الخطيرة التى شاهدوها بأعينهم عند إزالة عقارات الهجانة، منها أن اللصوص والحرامية من أجهزة الإدارة المحلية قاموا بفتح مزادات علنية للمواطنين لإلغاء قرارات الإزالة مقابل مبالغ تصل إلى عشرة آلاف جنيه.

فيما شن اللواء ماهر الدرينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووصفهم بأنهم أعداء النظام والشعب وطالب بإحالتهم للنيابة العامة بتهمة احتراف النشل العلنى فى الطريق العام وتحويل القوانين واللوائح الخاصة بالبناء لمادة تدر عليهم الأموال غير المشروعة، مقابل التغاضى عن مخالفات البناء، وقال الدرينى لن نتحول إلى رأس كرنبة أمام نرجسية ونازية المحافظين.

وأضاف، المحافظون هم سبب الفساد وأنهم ليسوا أنبياء معصومين من الخطأ، وطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لوضع النقط على الحروف لوقف الفساد والرشاوى على أن يحضر الاجتماع رئيس الوزراء ووزيرى الإدارة المحلية ووزير الداخلية والمحافظين ليسمعوا غضبة النواب على تقاعس الأجهزة الخدمية عن أداء دورها.

وأشار الدرينى إلى أنه شاهد عدداً من المواطنين خلال أزمة عزبة الهجانة يضربون مهندساً بالسنج، لأنه تخلى عنهم بعد حصوله على رشوة، وقال الدرينى، إن الموظفين المرتشين وضعوا النظام فى مواجهة مع المواطنين و"إذا كان المحافظ زعلان يتفلق".

وشدد النائب علاء عبد المنعم، على ضرورة مساءلة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على الجرائم التى وقعت فى الهجانة واتهم المحافظ بالتعامل مع مجلس الشعب على طريقة "كيد النساء".

وأضاف، رغم القرارات والتوصيات التى اتخذت داخل مجلس الشعب بعد مناقشة البيان العاجل للنائب السلاب قاد محافظ القاهرة حملة على الهجانة للإزالة.

وقال عبد المنعم، إن مجلس الشعب فرط فى حقه وتهاون مع الحكومة، رغم أنه يستطيع إقالتها فى خمس دقائق.

وأشار إلى أن محافظ القاهرة لا يدرك الأبعاد السياسية لقراراته، التى كانت ستؤدى إلى وقوع حرائق ورفضه هدم العمارات الخالية من السكان حفاظاً على مدخرات المواطنين فيها.

وقال النائب إبراهيم أبو عوف، إن الفساد والرشوة أقوى من القرار الجمهورية ومجلس الوزراء التى تصدر وتحبس فى أدراج الإدارات الهندسية.

وأضاف، أن مجلس الشعب أصبح "يتهان" فى ظل انقسامه، مشيراً إلى ضرورة أن يتحرر نواب الأغلبية من الالتزام الحزبى وأن يبقوا مع المواطن.

وقال النائب يسرى بيومى، إن الله كان رحيماً بالشعب المصرى أمس فى عزبة الهجانة بعد أن نجحت أجهزة الشرطة فى ضبط النفس وطالب بإنشاء وزارة للدولة للعشوائيات.

وطالب النائب مصطفى السلاب، بإشراك نواب الشعب فى القرارات الحاسمة التى تخص المواطنين قبل صدورها من الجهة التنفيذية، وأضاف نحن أقدر من السلطة التنفيذية فى معرفة ما يدور فى الشارع.