"العدل" تؤجل مناقشة مشروع الخبراء لـ 14 يناير

أجلت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، فى اجتماعها اليوم، الأربعاء، مع حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء بوزارة العدل، وعلى الحداد رئيس المصلحة، مناقشة مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل لتنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم إلى يوم 14 يناير القادم، لمناقشة الجوانب المالية فى المشروع، بعد أن ناقشت اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الجوانب الإدارية فى مشروع القانون والمتعلقة بالهيكل الإدارى والتشكيل لقطاع الخبراء.

الخبراء وصفوا ما قامت به اللجنة بأنه "مماطلة" من جانب مسئولى الوزارة للاستجابة الفعلية لمطالبهم التى علقوا اعتصامهم الذى دام 60 يوما على سلالم وزارة العدل، حيث كان تعديل القانون المنظم لعملهم على رأس قائمة المطالب، حتى يتلاءم القانون مع التغييرات التى طرأت على المجتمع خاصة، أنه ما تزال أعمال الخبرة بالمحاكم تخضع للمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952. وأكد الخبراء لـ "اليوم السابع" أنهم سيصدرون غدا، الخميس، بيانا شديد اللهجة ضد موقف اللجنة من المشروع خاصة وأن دراسة المشروع على هذا النحو يعنى أنه لم يكن لدى الوزارة مشروع قانون جاهز مثلما يدعى مسئولوها على حد تعبيرهم.

يأتى ذلك وسط افتتاح الخبراء ناد جديد لهم فى محافظة قنا غدا، الخميس، يحضره جموع الخبراء ورؤساء القطاع ومحمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بالقاهرة.