أصحاب أراضى هيئة التنمية يعتصمون أمام محافظة مطروح

اعتصم ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مبنى محافظة مطروح عدد من صغار الملاك الذى سبق لهم شراء أراض زراعية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالى عن طريق مزاد علنى، ثم قامت محافظة مطروح ببيع أراضيهم فى 15 إبريل الماضى إلى أحد المستثمرين.

شارك فى الاعتصام أكثر من 60 مواطنا ممثلين لحوالى 200 مواطن من المتضررين من قرار محافظة مطروح بتخصيص 1097 فدان من أراضيهم لشركة الفادى للبناء والتشييد، رغم شرائهم لهذه الأراضى من وزارة الزراعة بواقع 10 أفدنة لكل مشترى، فضلا عن عدم ولاية المحافظة على هذه الأراضى.

رفع المعتصمين لافتات تندد تصف محافظ مطروح بالاعتداء على حقوقهم وتحديه للجميع، وعدم اعترافه بالقوانين واضعا هيبة الدولة فى مهب الريح.

أكد شعبان المحلاوى أحد المتضرريين أنهم قاموا بشراء هذه الأراضى من هيئة التنمية عن طريق مزاد علنى ضمن مشروع استصلاح 42 ألف فدان بالساحل الشمالى، على أساس سعر الفدان 14400 جنيه، تم سداد 28% من ثمنها، وتم تسليمها للمشترين فى عام 2006 بمحاضر تسلم من الهيئة، بعد أن قامت بعمل البنية الأساسية للمشروع من شق ترع ومصارف بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه، وقام الملاك بإعداد الأراضى وزراعتها وإنشاء مساكن للعاملين ثم فوجئ الملاك بصاحبى شركة الفادى بمحاولة طردنا وهدم منازلنا وتدمير الزراعات.

وقال مصطفى صدى، أحد المتضررين، لجأنا لكل الجهات واستغثنا بالمسئولين ومازال محافظ مطروح يتجاهلنا، والغريب أنه قام ببيع الأرض بعد إنشاء البنية الأساسية واستصلاحها إلى أحد المستثمرين بسعر أقل من السعر الذى سبق لهم الشراء به، حيث إن المستثمر قام بشراء الأرض بواقع 11 ألف جنيه للفدان وسداد 15 % فقط من قيمتها.

من جانبه قال محمد قطب، محامى المتضررين، إن قرار المحافظ مخالف للقانون لعدم ولاية المحافظة على هذه الأراضى، حيث إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى صاحبة الولاية طبا للقانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 م.

من جانبها قامت أجهزة الأمن بالتفاوض مع المعتصمين لفض اعتصامهم وتحديد موعد لمقابلة المحافظ فى حضور مندوب من الهيئة والمسئولين المختصين بالمحافظة، كما قام العميد محمد البشل، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، بالاستماع إلى مشكلتهم وطلباتهم لنقلها إلى اللواء سعد خليل محافظ مطروح.