قررت محكمة جنح السيدة زينب حجز الدعوى المقامة ضد "أ. ح. ب"، و"م. ح. م"، مأذونين بمنطقة السيدة زينب، بعد اتهامهما بتزويجهما 2585 فتاة وشابا من القصر فى 9 شهور، وتوثيقها بالمخالفة للقانون للحكم بجلسة 23 ديسمبر الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار تامر عبد الونيس فى حضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر محمد رمضان.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المأذونين تعمدا عدم إثبات سن الزوج لطرفى العقد فى السجلات والوثائق، وأغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية فى بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية.
فتم إلقاء القبض على 3 من المتهمين وتمكن الرابع من الهرب، وواجهتهما النيابة بالاتهام الموجه إليهم فأقرا بارتكابهم وقائع توثيق عقود الزواج للقاصرات فأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وحاول الـ 3 مأذونين الإفلات من التهمة بإنكارهم معرفتهم بتعديلات قانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا عدم إثبات سن الزوج لطرفى العقد فى السجلات والوثائق، وأغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية فى بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية، فأحالتهم لمحاكمة عاجلة بمحكمة جنح السيدة زينب.
حيث أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها، بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة