مطالب بتحويل هيئة "السكة الحديد" لشركة قابضة.. برلمانيون يعارضون الفكرة ويصفوها بمخطط لنهب البلد.. والخبراء يتوقعون الفشل

أثارت مطالبات المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى غضب ومخاوف محدودى الدخل بشأن تحويل "هيئة السكة الحديد" إلى شركة قابضة بمشاركة القطاع، على أن يتولى إعادة تأهيلها وهيكلتها إدارياً ومالياً، مع فصل الرقابة عن التشغيل، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء خطوط جديدة استكمالاً للجهود الوطنية للقطاع الخاص على حد تعبيره.

وأبدى البرلمانى سعد خليفة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب استياءه من السياسات والآليات التى يطرحها رجال الأعمال الذين دخلوا العمل السياسى واضعين مخططات غير وطنية فى التعامل مع ما يستجد من أزمات تستهدف آلياتها "نهب مصر"، على حد وصفه، خاصة إذا ما اتفقت مع مصالحهم، معتبراً أن أول خطوات هذا المخطط هى محاولة رجال الأعمال تغيير قانون"السكة الحديد" فى الفصل التشريعى لدور الانعقاد الثالث، بما يسمح بتسلل القطاع الخاص إلى الهيئة بخصخصتها.

وأكد أن ما طرأ على القانون من تغيرات فى الفترة الأخيرة يسمح بما كشفت عنه نوايا خميس، متهماً القطاع الخاص بمحاولاته تحقيق الأرباح السريعة والبعد عن دورة الوطنى الذى يستهدف تحسين الخدمات للمواطنين بتكاليف تواكب دخولهم وسط منافسة محترمة، مشيراً إلى تفاقم مشكلات القطاع الخاص التى توجهها مؤخراً عمليات الفصل التعسفى للعمال من المصانع التى تم خصخصتها، بالإضافة إلى احتكار الأسواق مما أدى إلى التهاب الأسعار والسلع والخدمات.

ولفت خليفة إلى أن ما يستهدفه معظم رجال الأعمال من أعمال التطوير لبعض المرافق دائماً ما يخدم مصالحهم الشخصية، ويحقق أهدافهم، مشيراً إلى ضرورة تدخل الدولة لحماية المواطنين من سيطرة واستيلاء رجال الأعمال على أموال الشعب.

وأشار النائب حسنين الشورى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب إلى خطورة تحويل هيئة "السكة الحديد" إلى شركة قابضة بما يعنى ارتفاع سعر الخدمة الذى يسبب حالة من الاحتقان بين صفوف محدودى الدخل، خاصة بعد القفزات الجنونية لأسعار التزاكر لبعض الخطوط مثل "القاهرة – الصعيد" فى ظل الدخول المتدنية لمحدودى الدخل التى تشكل له القطارات الوسيلة الأولى للانتقال عبر الأماكن المختلفة، مشيراً إلى أن صعيد مصر سيكون الأكثر تضرراً من غيره من المحافظات.

وكشف الدكتور على زين العابدين مدير معهد النقل السابق فشل تجربة استثمار رؤوس الأموال الخاصة فى هيئة "السكة الحديد" البريطانية بما تسببت فيه من ارتفاع للأسعار وتدنى الخدمة، معرباً عن تخوفه من خصخصتها فى ظل الأوضاع المادية المتردية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة وضع تشريع أو قانون ينظم عمليات تداخل القطاع الخاص مع الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط لكل وزارة حسب طبيعة السلع والخدمات بها.