مصارف ألمانيا قلقة من مراقبة الصادرات لإيران

ذكرت الصحيفة الاقتصادية الألمانية "هاندلسبلات" الثلاثاء، أن المصارف والشركات الألمانية تشعر بالقلق من مقترحات مجموعة العمل المالى التى تهدف إلى إجبار المؤسسات المالية على تعزيز مراقبتها للصادرات إلى إيران.

وقالت الصحيفة إن مقترحات المجموعة وهى وكالة حكومية تضم 33 بلدا، يمكن أن تعتمد فى فبراير فى إطار عقوبات جديدة على إيران التى يشتبه بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووى.

وحذر الاتحاد الألمانى للمصارف الخاصة من الانعكاسات الممكنة لمقترحات المجموعة التى وضعت فى نوفمبر ويمكن أن تفرض عقوبات على كل الصادرات إلى إيران.

وقال بيرند برابيندر عضو مجلس إدارة الاتحاد "إذا كان الثمن كبيرا جدا فإننا نجازف بانسحاب المصارف من التجارة مع بعض الدول أو بشأن بعض المنتجات".

وتنوى المجموعة إلزام المصارف مطالبة الشركات التى تقيم علاقات تجارية مع إيران بتقديم "براءات ذمة" مقابل التمويل.

وقال اوليفييه فيك مسئول التجارة الخارجية فى اتحاد الصناعة الألمانية "هناك أصلا نظام فاعل لمراقبة الصادرات فى ألمانيا وسيتم الالتفاف عليه بهذه الطريقة".

وأكدت الصحيفة نقلا عن تقرير صدر أخيرا لمجموعة "بيزنس أوروبا" والجمعية الأوروبية للمصارف أن "المؤسسات المالية لا تملك معلومات كافية بشأن البضائع التى يتم تبادلها أو أسباب الصفقات".
وقال وزراء الخارجية الأوروبيون والولايات المتحدة إنهم مستعدون لدعم عقوبات جديدة على إيران فى الأمم المتحدة فى حال استمر الجمود فى المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووى المثير للجدل.

وتبنى مجلس الأمن الدولى خمسة قرارات ضد إيران ثلاثة منها مرفقة بعقوبات لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم التى تؤكد رسميا أنه لأغراض سلمية بينما تشكك القوى الكبرى فى ذلك.