أكد عماد عليش محامى رجل الأعمال محمد يوسف الصفدى رئيس مجلس إدارة مجمع الأخوة العرب الزراعى والصناعى، أن قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات فى شكوى البنك الوطنى للتنمية ضد المجموعة والتى تحمل رقم 922 لسنة 2003 حصر أموال عامة عليا جاء استنادا إلى نتائج التحقيق التى كانت بمشاركة البنك المركزى المصرى.
وقال عليش فى تصريح لليوم السابع إن البنك الوطنى كان يطالب مجموعة "الأخوة العرب" بدفع مليار جنيه قيمة مديونية مستحقة لصالحة، وقامت نيابة الأموال العامة بانتداب لجنة تابعة للرقابة على البنوك بالبنك المركزى للتحقق من هذه الشكوى.
وأضاف عليش أن تقرير لجنة الرقابة الذى أودعته اللجنة أظهر قوة الضمانات المقدمة من مجموعة "الأخوة العرب" للبنك الوطني، لافتا إلى أن أصل المديونية لا يمثل إلا جزءا بسيطا من إجمالى المديونية المطلوبة، وهو ما ترتب عليه قرار النيابة بحفظ التحقيق.
يذكر أن البنك الوطنى تقدم بشكوى إلى نيابة الأموال العامة يتهم فيها مجموعة الصفدى بالاستيلاء على أموال البنك عام 2003، وقررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات.
بعد شكوى قدمها البنك الوطنى للتنمية للأموال العامة ضد المجموعة
" مجموعة الصفدى": تقرير المركزى أثبت قوة ضماناتنا
الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009 12:11 م
البنك المركزى المصرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة