عادت الحياة الطبيعية إلى مسارها مرة أخرى بعد الإفراج عن 19 متهما فى القضية أمس حيث حاصرت المحكمة الأجهزة الأمنية قبل الساعة السابعة صباح أمس وتحول شارع المحكمة إلى ثكنة عسكرية وشهدت الطرق المؤدية إلى المحكمة والنيابة زحاما غير عادى انتظارا للإفراج عن المتهمين أو تجديد الحبس لهم.
خرج المتهمون من قاعة المحكمة وسط سعادة عارمة وانقلبت الأوضاع أيضا بالمدينة، حيث هتف الأهالى فرحين بالإفراج عن ذويهم الذين قضوا قرابة الشهر ونصف بالسجن فيما عاد الأهالى إلى حياتهم الطبيعية، من ذهاب للمدارس وبيع وشراء وسير فى الشوارع العامة، معلنين انتصارهم على الأعداء، على حد قولهم.
أحمد مصطفى من أهالى ديروط وأحد أقارب المتهمين فى أحداث الشغب قال إننا عشنا أياما سوداء فى الفترة السابقة ورغم طمأنة الدفاع لنا إلا أننا كنا نخشى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات مثلما حدث مع أسامة ومحمد حسونة
وأضاف محمد خالد موظف أنه كان لابد للمحكمة أن تقوم بتجديد الحبس حتى تضمن احتقان الفتنه الطائفية خلال الفترة السابقه وإذا لم يحدث ذلك لكانت اشتعلت الأوضاع أكثر مما هى عليه والحمد لله أن القضاء اتسع صدره للإفراج عن أبنائنا.
فيما أكد محمد المصرى قائلا "إننا فى النهاية إخوة وحتى بعد تلك الاشتعالات نحن نحيا فى مجتمع واحد، ونأمل أن تنتهى إلى هذه اللحظة المشاحنات التى ملأت القلوب كما أننا نحاول العيش بسلام مع الأقباط ولا فرق بين مسيحى ومسلم وما حدث هو تصرف شخص قبطى أحمق لا يجب أن نقيس عليه كل أخلاق الأقباط.
أما بعض الأقباط بالمركز كان لهم رأى آخر تماما فقال قبطى من أصحاب المحلات التى تمت بها أعمال التخريب ورفض ذكر اسمه أن القضاء لم يكن عادلا فكان لابد أن يتخذ معهم إجراءا قانونيا يتعلمون من خلاله أن لا ذنب لباقى الأقباط فيما قام بفعله قبطى ليس لديه أخلاق.
ومن جانب آخر أكد مصدر كنسى لليوم السابع أن الأقباط يخشون عودة أعمال الشغب مرة أخرى خاصة وأن القضاء حكم بالبراءة وكأن شيئا لم يكن فمن الممكن أن يقوم المفرج عنهم بنفس الأعمال.
فيما كثفت أجهزة الأمن تواجدها حول الكنيسة والمحكمة وفى الشوارع الرئيسة للمركز وبالقرى المجاورة للقرية التى شهدت الوقائع السابقه تخوفا من وقوع أحداث شغب أخرى بعد الإفراج عن المتهمين أمس واليوم وحتى نظر قضية جريمة القتل.
ومن جانبه قال جمال عباس رئيس مجلس مدينة ديروط إن القوات والحزب وأجهزة الأمن تتكاتف بقوه للسيطرة على الأحداث القادمة خاصة ونحن بانتظار الحكم فى جريمة القتل، وأنهم يحاولون بكل جهدهم إقناع أهل الفتاه بعمل الصلح إلا أن الأهل يرفضون مجرد طرح الفكرة، مؤكدين أنه لا صلح قبل أن تحضر الجهات الأمنيه المتسبب الرئيسى فى أحداث الفضيحة التى لحقت بهم.
الجدير بالذكر أنه رغم محاولات أعضاء المجلس المحلى والحزب الوطنى للصلح إلا أن الأمر يزداد سوءا وترفض عائلة الفتاة الصلح بشدة، مما ينذر بكارثة متوقعة.
كان المستشار خالد قايد رئيس محكمة ديروط قد أصدر أمس قرارا بالإفراج عن المتهمين استنادا إلى بطلان المحاكمة وإجراءات القبض على المتهمين، واستناد الدفاع على عدم جدية التحريات وبطلانها واعتمادها على المصدر السرى، وتناقضها مع أقوال المتهمين والمجنى عليهم، وشيوع الاتهام، وخلو القضية من شهود الرؤية، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة الأساسية.
فيما تتابع منظمة "مصريون ضد التمييز الدينى" بانزعاج، الأنباء الواردة عن الاعتداءات التى تعرض لها مواطنون مسيحيون فى ديروط فى أعقاب اكتشاف علاقة بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة.
وما أشيع عن نشر صور غير لائقة للفتاة عبر شاشات المحمول والإنترنت، وتحويل جريمة جنائية إلى صراع طائفى وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه فقد توصلوا إلى أن الجريمة الأصلية الخاصة بالعلاقة بين الشاب والفتاة وإذاعة صور غير لائقة للفتاة
وقاالت المنظمة فى بيان لها إن الأحداث تدل–إن صحت– على مدى التدهور الخلقى الذى وصل إليه مجتمعنا، ليس فقط بارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية وتعمد الإساءة للفتاة وتلويث سمعتها فى مجتمع محافظ لا يرحم، ولكن المتهم لم يراع أيضا اعتبارات الجيرة، ولا الشهامة، ولا النخوة، ولا الأعراف المرعية أسرياً وأخلاقيا.
