"السادات" يتقدم بتعديلات على قانون الضريبة العقارية

تقدم النائب المستقل طلعت السادات باقتراح بتعديل القانون رقم 296 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية، تتضمن التعديلات المقدمة من النائب إعفاء السكن الشخصى من الضريبة العقارية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه.

وطالب السادات بتعديل النسبة المراد استبعادها من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة لتصبح 40% بدلاً من 30% للأماكن المخصصة لأغراض السكن ورفع النسبة للأماكن المستعملة فى غير أعراض السكن إلى 35%، تماشياً مع أحداث الأزمة العالمية وتأثيرها على المواطن.

طالب النائب أيضاً ضمن التعديلات التى تقدم بها باستبعاد الأماكن الفضاء المحيطة بالعقار فى حال استغلالها من الضريبة، حيث إن القانون الحالى اعتبرها ملحقة بالقانون وأخضعها للضريبة العقارية فيما يؤكد النائب السادات، كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به أن مثل هذه الأراضى قد تستغل فى الزراعة، وبالتالى تستحق عليها ضريبة أطيان زراعية.

وأشار النائب إلى أن قانون الضريبة العقارية اعتبر التركيبات التى تقام على سطح أو واجهة العقارات بأنها عقار اجتماعى، حيث إنها وفقاً لأحكام القانون المدنى لا تعدو كونها منقولاً، وطالب النائب بحذف التركيبات من تطبيق الضريبة العقارية أو إعفاء العقارات المملوكة للدولة التى يتم التركيب عليها من نطاق الدولة، وتطبيق الضريبة على المملوكة للأفراد.

من جهة أخرى يحدد مجلس الشعب السبت المقبل، موعد لمناقشة 11 استجواباً جديداً تقدم به النواب، ليرتفع عدد الاستجوابات المقدمة حتى الآن خلال شهر إلى 139 استجواباً.

تتناول الاستجوابات الجديدة التعديل المقترح للثانوية العامة والتعديلات الصارخة على أراضى الدولة، وإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصفقة بيع عمر أفندى، وإخفاق الحكومة فى المشروع القومى لتنمية سيناء، وغلق الشوارع أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة ومنع المصريين من المرور فى شارعها، وقصور كفاءة نظم الحماية بالمتاحف المصرية.