إلغاء رخصة "الأسمنت الأهلية" يثير أهالى سيناء

سادت حالة من الغضب أوساط القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، بعد صدور قرار اعتبروه غير مدروس ومجامل من عمرو عسل رئيس هيئة المناطق الصناعية بإلغاء رخصة شركة أسمنت شمال سيناء، وهى الشركة التى تمثل أهالى سيناء ويضعون آمالا كبيرة عليها.

وقال النائب عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة شركة شمال سيناء للأسمنت، إن الشركة تبدى اعتراضا على قرار هيئة المناطق الصناعية برئاسة عمرو عسل الصادر اليوم بسحب رخصتها للأسمنت بسبب تأخرها فى بدء نشاطها، مشيرا إلى عدم علمه بصورة رسمية بالقرار حتى الآن، وقال إن مبررات سحب الرخصة غير دقيقة ولا تنطبق على أرض الواقع.

وقال إنه تمت زيادة رأس مال الشركة إلى 500 مليون من 138 مليوناً مدفوع، علاوة على إبرام عقود فعلية مع شركة أوروبية لإنشاء المصنع بوسط سيناء، وإسناد إنشاء المشروع لشركات متخصصة، وتم بالفعل الانتهاء من أعمال البنية الأساسية، وقال سلمى إنه سيتم التقدم بتظلم من القرار، وكذلك مخاطبة وزير الصناعة رشيد محمد رشيد بهذا الشأن، خاصة أن الشركة قطعت وقتاً طويلاً مع الجهات الأمنية فى سيناء، لحين البدء فى المشروع بعد تحديد مكانه الحالى.

فيما اعتبر النائب حسام شاهين عضو مجلس الشعب ما حدث بأنه جريمة كبرى فى حق مصر وسيناء، لأن المصنع معناه تنمية تسعى كل أجهزة الدولة لها، وقال إننا لن نسكت على ما حدث لأنه أيضا بمثابة تجاهل لسيناء ولشعبها المناضل، ولابد من وقفة فى المجلس ضد القرار الظالم وغير المدروس.

اتفق معه النائب فايز أبو حرب وقال المشكلة إن المصنع ملك لأبناء سيناء وطالبنا بسرعة إنهاء إجراءاته من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ومن جمال مبارك أمين السياسات، ومن مؤتمر الحزب الوطنى، ومعنى إلغاء الرخصة الاستهانة بكل هؤلاء، وقال سيتم عقد لقاء تشاورى بين نواب سيناء لمناقشة تداعيات الأزمة.

د.منير الشوربجى أمين الحزب الوطنى اعتبر القرار فى حال صدوره بالفعل ضربة قوية للاستثمار والتنمية فى سيناء، وطالب بالتراجع عنه فورا، مؤكدا تصعيد الموضوع لأعلى المستويات فى القاهرة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس المحلى بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس برئاسة سالم العكش العقيلى لمناقشة ما حدث من قرار لهيئة المناطق الصناعية معتبرينه يضر بالأمن القومى المصرى وهددوا بالاعتصام والتظاهر.