قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى موضوع الدعوة.
وكانت المنظمتان قد أقامتا الدعوى (رقم 666 لسنة 64 قضائية) فى 8 أكتوبر 2009 ضد قرار رئيس الهيئة للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الإضافية باعتباره انتهاكا للحق فى الصحة، ومخالفا للقانون ومتعديا على اختصاصات السلطة التشريعية
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استمرارهما فى الدعوى رغم التعديل غير المؤثر الذى أدخله رئيس هيئة التأمين الصحى يوم 29 أكتوبر الماضى إلى القرار المطعون عليه, والذى بموجبه تم تعديل الزيادة الجديدة فى رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجى بحد أقصى عشرة جنيهات.
وأكدت المنظمتان أن قرار الرسوم الإضافية مازال ساريا على حوالى ثلث المنتفعين من التأمين الصحى – بما فى ذلك المواليد الجدد والطلاب.
