مواطن بهائى يدعو نظيف لتشكيل لجنة من الشخصيات العامة التى تتمتع بالحياد لتصحيح المفاهيم حول البهائيين.. اقتراحاته تشمل على جمعة ووائل الإبراشى وفؤاد علام

دعا المواطن عبد الباسط أبو العلا، أحد البهائيين الذين أحرقت منازل عائلاتهم بالشورانية أبريل الماضى، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من الشخصيات العامة التى تتمتع بالحياد والموضوعية لتوعية أهالى الشورانية بمبادئ الدستور المصرى، والشريعة الإسلامية، ومواثيق حقوق الإنسان التى تحث على التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة، وقال "ليست المشكلة فى عودتنا لمنازلنا أم لا، وإنما فى تسيد الغوغائية والتعصب الساحة فى الشورانية وغيرها".

واقترح أبو العلا أن تضم اللجنة محافظ سوهاج والشيخ على جمعة والإعلامى وائل الإبراشى الذى تسببت إحدى حلقاته المذاعة من برنامج "الحقيقة" فى إثارة المتعصبين فى الشورانية وحرق منازل البهائيين، بالإضافة إلى اللواء فؤاد علام المسئول السابق بجهاز أمن الدولة، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى. وأشار أبو العلا إلى أن عدداً كبيراً من أهالى الشورانية من العقلاء والمتعلمين يمكن أن يكونوا أعضاء فى اللجنة المذكورة.

كما وجه عبد الباسط أبو العلا نداء إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية يدعوه إلى نشر محاضر التحقيقات التى جرت مع بهائيى الشورانية عام 2001، عندما ألقى القبض على عدد كبير منهم بتهمة ازدراء الأديان، ثم أطلق سراحهم دون إبداء أسباب، مشيراً إلى أن هذا الحادث أثر على علاقة أهل القرية بهم، وامتد هذا التأثير حتى الآن، حيث تلاحقهم اتهامات بالعمالة للخارج، وممارسة سلوكيات لا أخلاقية، وازدراء الأديان على غير الحقيقة. وقال أبو العلا "اللواء فؤاد علام أكد فى أحد الحوارات التلفزيونية أن جميع الاتهامات التى أثيرت حول البهائيين لا أساس لها من الصحة، فلماذا لا يعلنون ذلك للجميع حتى يتوقفوا عن التعرض لنا".

وقال إن المتعصبين والبسطاء يستخدمون هذه الاتهامات للتحريض ضد البهائيين، رغم أن الجماعة البهائية موجودة ومقبولة فى جميع دول العالم، ومن بينها دول عربية مثل الإمارات، وتساءل "هل العقلية المصرية نضجت عن سائر بلاد العالم، وبدأت تفتش فى ضمائر الناس؟؟"، مشيراً إلى أن البهائيين موجودون فى المجتمع المصرى منذ 120 عاماً.

وأبدى أبو العلا دهشته من أن القرار الوزارى الذى يقضى بوضع علامة "شرطة" فى خانة الديانة للبهائيين، جاء قاصراً على أصحاب الأوراق الرسمية القديمة المثبت بها عقيدتهم، رغم وجود بهائيين لا يملكون هذه الوثائق، وقال "أسعدنا قرار وزير الداخلية، لكن عدداً كبيراً منا فوجئ بأنه لا ينطبق عليه، ما يعنى القبول بوجود أشخاص مضطرين لكتابة معتقد معين فى البطاقة لا يخصهم"، إلا أنه أكد على أن المسارات القانونية، والإجراءات الأمنية لن تتمكن وحدها من تهيئة مناخ التعايش السلمى فى المجتمع المصرى، لو لم يتم ترسيخ قيم التعايش فى وعى وإدراك المواطنين.