مشروعات استثمارية متكاملة للتصنيع الزراعى والصناعى

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أنه لا يمكن أن تحدث طفرة فى القطاع والإنتاج الزراعى دون تصنيع متميز وتسويق وتجارة فاعله للمنتجات الزراعية، وأن التصنيع الزراعى هو الوسيلة الملائمة لعلاج مشكلة تفتيت الأراضى الزراعية، وأن التوجه للتصنيع الزراعى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لقطاع الزراعة.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب لموضوع التصنيع الزراعى فى مصر بين الواقع وطموحات المستقبل، اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2009.

أوضح وزير الاستثمار أن التصنيع الزراعى، والمراكز التجارية ومحطات التصدير، تعالج مشكلة تفتيت للملكية، وأوضح أن مشكلة تفتيت الملكية وقلة الحيازات الزراعية يمكن التغلب عليها إذا ما توافرت عملية تصنيع زراعى وغذائى متميزة، لأن عملية التجميع ستتم تلقائيا وفقا لما نراه فى التطبيق على أرض الواقع، فالمناطق القريبة من مصانع قصب السكر فى الصعيد تزرع قصب سكر بغض النظر عن مساهماتها، والمناطق القريبة من مصانع بنجر السكر تزرع بنجر سكر، والمناطق القريبة من محطات التصدير للموالح تتحول بها الأرض لزراعة الموالح، وهكذا.

كما نوه وزير الاستثمار إلى العديد من المشاكل التى تواجه التصنيع الزراعى والتى تؤثر على العديد من المنتجات الزراعية ومنها تجميع وتخزين ومبردات ووسائل النقل المبرد وصناعة التعبئة والتغليف، الأمر الذى يترتب عليه إهدار جانب كبير من المحاصيل. بالإضافة إلى جانب ضعف التمويل لمجالات البحث والتطوير العلمى فى مجال التصنيع الزراعى.

وأشار وزير الاستثمار إلى النقلة النوعية فى التصنيع على مدار السنوات الخمس الماضية، فى إطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية بإنشاء 1000 مصنع جديد، وخاصة على مدار العاميين الماضيين، وأنه من المتوقع أن تحدث نقلة فى الأنشطة التجارية بعد إنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية والتحول نحو المناطق والمراكز التجارية المنتشرة فى المحافظات.

ونوه وزير الاستثمار إلى بعض المشروعات الجديدة التى تقوم بها الشركات المملوكة للدولة فى مجال بعض الصناعات ومن أهمها، ضخ استثمارات وإجراء توسعات فى صناعة سكر البنجر.. حيث تساهم الدولة فى عدد من الشركات العاملة فى هذه الصناعة فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والفيوم والمنيا والبحيرة، ومن المزمع إجراء توسعات فى شركة الدقهلية، بإنشاء خط ثان لإنتاج 125 ألف طن سكر بنجر، بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه، وأيضا فى شركة النوبارية، بإنشاء خط ثان لإنتاج 125 ألف طن سكر بتكلفة قدرها 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة الدلتا، بإنشاء خط ثالث لإنتاج 125 ألف طن بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه.

وأشار إلى تزايد نسبة الاكتفاء الذاتى فى مصر إلى نحو 73% مقارنة بالنسبة المناظرة فى بداية الثمانينات والتى بلغت نحو 52%، وذلك برغم تضاعف السكان وارتفاع متوسط استهلاك السكر من 18 كيلو جراما فى 1981 وإلى 33 كيلو جرام للفرد سنوياً، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 28 كيلو جراما للفرد.

وأكد الوزير أن شركة السكر تنتج حوالى مليون طن سكر من قصب السكر سنوياً، وتستورد نحو 300 ألف طن سكر خام لتكريرها فى مصانعها لاستكمال احتياجات البطاقات التموينية التى تبلغ نحو 1.27 مليون طن، مشيراً إلى أن تلك الخطوط الإنتاجية الجديدة هدفها الوصول إلى سد الاحتياجات الأساسية من السكر الحالية.