علاء عبد المنعم لوكيل "الشعب": إحنا مش فى مدرسة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والإدارة المحلية اليوم الاثنين، مشادة عنيفة بين النائب المستقل علاء عبد المنعم وعبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذى كان يرأس الاجتماع.

سبب المشادة هو رفض النائب عبد العزيز مصطفى إعطاء الكلمة للنائب علاء عبد المنعم كى يعلق على أزمة إزالة عمارات عزبة الهجانة، مما دفع النائب إلى أن يقول إن دور مجلس الشعب هو مناقشة المشكلة وأبعادها وعلاجها، وإن اللجنة غير منعقدة لاستيفاء الشكل، ولو كنا جئنا لهذا السبب نروح و"إحنا مش قاعدين فى مدرسة".

أما التعليق الذى كان يريد النائب قوله فهو كما أكد لليوم السابع أن هناك نظرية فى القانون تقول إن الخطأ الأكبر يَجُبُّ الخطأ الأصغر، ونحن فى هذه المشكلة أمام خطأ أكبر تتحمله المحافظة والأجهزة التنفيذية التى أغمضت عينيها عن تنفيذ القانون منذ البداية وسمحت ببناء هذه الأبراج المخالفة.

وقال النائب إن كلام محافظ القاهرة يدينه، خاصة عندما ذكر أن عدد أدوار الأبراج يصل إلى 15 دوراً، وهذا يقود للتساؤل هل تم بناء كل هذه الأدوار فى الليل، وأضاف أن الخطأ الأصغر يتحمله المواطنون، وقد دفعوا الحساب عن طريق المساءلة القانونية والإزالة.

وتساءل النائب إذا كنا قد حاسبنا الأهالى، فأين حساب الحكومة بأجهزتها، وتساءل: هل إزالة مخالفة المبانى تتم بطريقة حادة، مشيراً إلى وجود مبانى مخالفة مخالفات صارخة ولا تستطيع المحافظة الاقتراب منها مثل مبنى شركة مدينة نصر ومبنى الرقابة الإدارية وعمارات العبور، وتساءل النائب هل تطبق الحكومة القانون بطريقة الخيار والفاقوس، أم أن هناك جهات قوية لا تستطيع المحافظة الاقتراب منها.

وقال علاء عبد المنعم إن محافظ القاهرة تجاهل الإجابة على عدة أسئلة وجهها النواب له خلال الاجتماع منها، أين حساب الحكومة فى خطأها وكم عدد المبانى المخالفة، ولماذا لم تطبق المحافظة القانون.

وأضاف أن كلام محافظ القاهرة غير صحيح، مشيراً إلى أن المحافظ أكد أن قرارات الإزالة التى تمت كانت لمساكن خالية من السكان، فى حين أن هذا غير صحيح، وأن هناك سيدات تم إخراجهن بقميص النوم، كما يؤكد نائب الدائرة مصطفى السلاب، وقال علاء: إما نحن كذابون أو المحافظ هو الكذاب.

وعلى عكس اتجاه النواب أثناء مناقشة قضية الإزالة بعزبة الهجانة، حذر النائب فايز أبو حرب نائب شمال سيناء من خطورة عدم تطبيق القانون على الأبراج المخالفة، وقال إن مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة تقوم ببناء الأبراج، وإعطاء عدد من الوحدات السكنية إلى كبار المسئولين فى الدولة من قضاة ومستشارين وقيادات أمنية حتى يمكن لهؤلاء التصدى للقرارات الصادرة بالإزالة، وقال إنه تم إعطاء هؤلاء الوحدات السكنية بمبالغ بسيطة فى صورة هدية.

وأكد أبو حرب الذى ثار أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب اليوم أن المطالبة بوقف قرارات الإزالة فى عزبة الهجانة وقصرها على الوحدات الخاوية من السكان أمر غير مطلوب، وقال إننا سنفاجأ بكل واحد يقوم بوضع ملاية على البلكونة للإيحاء بأن هذه الوحدات السكنية مأهولة بالسكان.

واستعرض أبو حرب قصة نصب وقع فيها عندما قام بشراء وحدة سكنية سوبر لوكس 180 مترا بمدينة الحرفيين بـ90 ألف جنيه وبعد شرائها بهذا المبلغ الزهيد اكتشف أن هذه الأبراج الموجودة بالمنطقة لن يدخل إليها عدادات للكهرباء، رغم وجود التيار الكهربائى بها والمرافق، وقال عندما علمت بذلك قمت ببيع الشقة وكسبت فيها حتى لا يقال إن نائب بمجلس الشعب قام بشراء وحدة سكنية بعقار مخالف.