جمعيات حقوقية بالنمسا تعترض على زيارة باراك

الإثنين، 14 ديسمبر 2009 06:41 م
جمعيات حقوقية بالنمسا تعترض على زيارة باراك إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى
فيينا (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت اليوم الاثنين، جمعيات أصدقاء حقوق الإنسان الدولية بالتضامن مع جمعية مكافحة العنصرية بالنمسا خطابا إلى د.هاينس فيشر رئيس جمهورية النمسا أعربتا فيه الجمعيتان عن احتجاجهما الشديد على استقبال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى بالنمسا، وأعلنتا تنظيم مظاهرة تعبيراً عن رفضها واحتجاجها على هذه الزيارة.

وذكرت الجمعيات، رئيس جمهورية النمسا، فى خطاب طويل تألف من ثلاث صفحات، أن إيهود باراك هو وزير دفاع الجيش الإسرائيلى الذى انتهك، ومازال ينتهك العديد من تشريعات القانون الدولى، وهو القائد العسكرى الذى يسمح لقوات جيشه بمحاصرة قطاع غزة حتى الآن.

وأكدت فقرات الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية النمساوى على مسئولية إيهود باراك فى إعاقة عمليات التحقيق الدولية للكشف عن جرائم الحرب التى اقترفها جنود الجيش الإسرائيلى، وكذلك عمليات تجويع الشعب الفلسطينى، واستخدام العقوبات الجماعية ضد الشعب الأعزل. كما أكد الخطاب الموجه للرئيس النمساوى، قبل مقابلته لوزير الدفاع الإسرائيلى اليوم الاثنين، على مسئولية باراك فى بناء المستوطنات الإسرائيلية المخالفة لتشريعات القانون الدولى من خلال الحماية التى تقدمها قوات الجيش الإسرائيلى للمستوطنين، وتقديم الغطاء اللازم للمتطرفين منهم لشن هجمات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين العزل.

كما ذكر الخطاب الرئيس فيشر بهجوم الجيش الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة منذ عملية "الرصاص المسكوب" فى ديسمبر من عام 2008، وامتداداً حتى الهجوم الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة فى يناير الماضى، واعترضتا الجمعيتان على رفض الحكومة الإسرائيلية المتعنت لدخول برلمانيين ومحاميين ومسئولين سياسيين وأميين من أوروبا إلى قطاع غزة بهدف إعاقة إجراء تحقيق مستقل لكشف انتهاكات الجيش الإسرائيلى، فى حين يتم استقبال باراك فى النمسا بشكل رسمى.

وطالب الخطاب الرئيس النمساوى بتحمل مسئوليته كرئيس لدولة النمسا وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلى بهدف منع وقوع المزيد من جرائم الحرب ومنع إراقة دماء المزيد من الضحايا فى حروب مستقبلية يشنها الجيش الإسرائيلى، كما طالبتا الجمعيتان الرئيس النمساوى بالتدخل بشكل قوى لإعادة إحياء مفاوضات سلام حقيقية لا تدافع فقط عن حقوق الأقوياء، ولكن للوصول إلى حل سلمى عادل يضع فى الاعتبار الحقوق الفلسطينية الشرعية التى تتفق مع القانون الدولى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة