"الخدمات النقابية": قانون العمل جائر وسيئ السمعة

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية وموائمة القانون المصرى معها، وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية، ورصدت ما أسمته بـ"استخدام نصوص المواد سيئة السمعة من قانون العمل المصرى"، والتى تحظر الحق فى الإضراب بدعوى تنظيمه إنما يستدعى التأكيد على عدد من الحقائق.

وقالت الدار فى بيان رسمى إن تقييد حق الإضراب هو مساوئ القانون، ويمثل مخالفة صريحة لنصوص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وفقا لما ورد باتفاقية العمل رقم 87، واتفاقية العمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتى صدقت عليهما الحكومة المصرية عامى 1954 و1957.

لذلك كانت ولا تزل محلاً لملاحظات لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية التى أدى الإصرار على تجاهلها إلى إدراج مصر فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ(97)، ضمن قائمة الحالات الفردية، وهى قائمة البلدان التى تخل بالتزاماتها فى احترام معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية إلى الحد الذى تنبغى معه متابعة حالتها على نحو خاص.

وأوضح البيان أن لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية، قد طلبت من الحكومة المصرية تعديل القانون فيما يتعلق-على الأخص- بتقييد الحق فى الإضراب باتخاذ إجراءات مسبقة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة على الإضراب من المستويات العليا للتنظيم النقابى، كما طلبت إلغاء نص الفقرة (9) من المادة 69 من قانون العمل.

وأشار البيان إلى أن ممارسة الحق فى الإضراب وفقاً للضوابط الواردة فى القانون المصرى تكاد تكون درباً من المستحيلات، واصفا القانون بـ"الجائر"، لأنه وضع للترهيب ويستعصى فى الواقع على التطبيق، حيث شهدت الساحة العمالية خلال السنوات الماضية مئات الإضرابات خارج هذه الضوابط، وإن كان بعض أصحاب العمل يلجأون إلى استخدام المادة 69 من قانون العمل لترهيب العمال، والتعسف معهم، لذلك فإنه ينبغى أن يكون داعياً إلى تشديد المطالبة بإلغاء هذه النصوص سيئة السمعة -على الأخص- عندما تُقدم على ذلك إدارة شركة قطاع عام كبيرة كشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة العربية.

وحمل بيان الدار صورة سوداوية فيما يتعلق بتطبيق الضوابط الواردة فى قانون العمل على حق الإضراب "يبدو أمراً لا محل له فى غياب تنظيم نقابى شرعى بشركة غزل المحلة"، التى وقع ما يزيد على 13 ألف عاملاً من عمالها على قرار سحب الثقة من اللجنة النقابية، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمى"، منذ قرابة 3 أعوام، وقبل أقل من انقضاء شهرين على إجراء انتخابات التنظيم النقابى.

ورغم تسليم طلب سحب الثقة وكشوف التوقيعات إلى النقابة العامة للغزل والنسيج، فإن اللجنة النقابية لم تزل قائمة على تشكيلها، والعمال الذين أبدوا رفضهم لها ما زالوا أعضاء فى التنظيم النقابى الرسمى تقتطع اشتراكاتهم النقابية مباشرة ودون إذن منهم منذ ثلاث سنوات، وهذه اللجنة النقابية _المسحوب منها الثقة_ لا تعبر عن العمال، ولا يسعها التفاوض على مطالبهم ومصالحهم.

وحذر البيان من مساعى إدارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة لإرهاب العمال باستدعاء عقوبة الفصل وشهرها سيفاً مسلطاً على رقابهم، بعد أن استهانت بالقانون إلى حد مخالفته صراحةً باتخاذها قرار فصل فودة على وجه السرعة ودون مراعاة الإجراءات واجبة الاتباع التى تنص عليها أحكام المادتين 68 و71 من قانون العمل مما يجعل قرارها باطلاً وفقاً لهذه الأحكام.

وشدد البيان فى نهايته على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب، والتى تخالف معايير العمل الأساسية واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.