هلال ينتقد شروط البرادعى لانتخابات الرئاسة

انتقد د. على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، ما دعا إليه د. محمد البرادعى لتعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح للرئاسة كمستقل بعيدا عن انضمامه لأى حزب.
مشيرا إلى أن الدستور قد شدد ووضع شروطا صعبة لترشح المستقل حرصا منه أن يكون المرشح من خلال أى حزب من الأحزاب لضمان تمرسه فى الحياة السياسية، حيث إنه يشترط أن يحصل على تزكية من 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وهو ما يصعب تحققه حاليا.

أضاف هلال أن البرادعى جانبه التوفيق فى شروطه التى وضعها وكان من الأجدر به أن يبحث عن كيفية ضمان ونزاهة الانتخابات حيث إن موضوع الرقابة الدولية أمر يختلف عليه الكثيرون وهو أمر اجتهادى بالمقام الأول.

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس بجمعية رعاية أبناء البحيرة وحضره اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وسعيد الدقاق الأمين العام للحزب بالإسكندرية وطارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى وعدد من قيادات الحزب الوطنى بالمحافظة.

من جهه أخرى هاجم على الدين هلال الفرقعات الإعلامية التى تناولت العديد من القضايا الأخيرة على ساحة الرأى العام المصرى والتى تتصدر مانشتات كل الصحف ثم ما تلبث أن ينطفئ وهجها فى غضون أيام قليلة دون التوصل إلى حل لتلك القضايا أو الاستفادة من الحديث فيها بأى شكل من الأشكال.

وأكد على أن البناء الحقيقى هو البناء الذى يتناول الأفراد والمؤسسات والاستثمار الأمثل للموارد ومكافحة الفساد ومناقشة قضايا تدنى الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية ومؤشرات والأمية المرتفعة خاصة بعد أن استفحلت فى بلادنا وأصبحت مصر تأتى فى مرتبة متأخرة بعد الكويت والإمارات والسعودية على الصعيد العربى، فضلا عن محاربة أن تصبح المرأة قاضية سواء من رجال القضاء أو رجال الدين مشيرا إلى أن مصر رابع دولة فى تمثيل المرأة فى المجلس التشريعى مقارنة ببلاد الوطن العربى.

وعن الدخل القومى أشار هلال إلى أن الدخل القومى متدنٍّ جدا، خاصة وأن دخل المواطن الفلسطينى أصبح يتساوى مع دخل المواطن المصرى منتقدا المستوى المتدنى لجامعات مصر ال 52 التى لم تستطع الدخول عالميا فى منافسة مع الجامعات المناظرة.

مشيرا إلى أن الفجوة أصبحت تتزايد فى الفترة الأخيرة ولابد من التغيير والإصلاح حيث لابد من إصلاح القوانين والمؤسسات والعلاقة بين المواطن والدولة وبين المواطنين بعضهم الآخر والشجاعة فى انتقاد المجتمع الذى يحتوى على كثير من الأخطاء.

مؤكدا على أن الموظف البسيط والوزير لابد وأن يستشعر كلاهما أنه مسئول وأن هناك رقابة للمجلس الشعبى والمحلى ورقابة الصحفيين التى يحدث بها بعض الانفلاتات مؤكدا على خطر تقويض الحرية الذى يشكل خطرا كبيرا أكبر من الانفلاتات الصحفية.

وعن الإصلاح الثقافى وتغيير الثقافة وتغيير المفاهيم أشار إلى أن التشريعات والدساتير إذا لم تدعمها الأفكار فهى بناء بلا أساس وقابلة للانهيار والتراجع فى أى وقت وهناك فجوة بين رغبة الحكومة فى الإصلاح وبين تقاعس التطور الثقافى.

منتقدا النسبة الضئيلة لتمثيل الأقباط فى البرلمان وأن يكون ذلك بتدخل من الحكومة وتعيين نسبة معينة مشيرا إلى أن مهمة الأحزاب وأولهم الحزب الحاكم أن يرشح أقباط ويدعمهم إلى الوصول إلى المقعد عن طريق الانتخاب.

وقال " كل واحد عايز يفصل الديمقراطية على مقاسه، فالديمقراطية ليس تعديل ولا تغيير قانون بل هى إيمان من الضمير وثقافة الديمقراطية الإيمان بحرية الرأى وأكبر جريمة فى حق المستقبل هى إقحام الدين فى الديمقراطية التى تعنى المساواة".

وعن الفساد قال "أغلب المصريين لا يستطيعون عمل شىء إلا بالواسطة وهو مفهوم خاطئ معناه سقوط مفهوم العدل ومفهوم الجدارة والمجتمعات تتقدم بتطبيق القانون على الجميع والعلم وليس الخرافات".

وقال "أؤمن إيمانا مطلقا بمستقبل هذا البلد و قدرة المصريين على النجاح والتقدم إذا ما توافرت لهم الإمكانيات والأمن المصرى لا يجب أن يستغفله أحد و سيصلح حال المصريين إذا ما أزيل تراب التعصب من عليهم.