محامى صدام حسين يلاحق بلير قضائياً

طالب المحامى السابق لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق تونى بلير بتهمة شن حرب "غير مشروعة" بعد تصريحات أكد فيها أن بريطانيا كانت لتشن الحرب على العراق حتى وإن لم تكن بغداد تملك أسلحة دمار شامل.

وقدم جوفانى دى ستيفانو المستشار الحالى لوزير الخارجية العراقى السابق طارق عزيز إلى المستشار القانونى الرئيسى فى الحكومة البريطانية "طلباً للموافقة على ملاحقة رئيس الوزراء البريطانى السابق".

وقال القاضى دى ستيفانو المحامى الإيطالى فى مكتب "ستوديو ليغالى إنترناتزيونالى" للمحاماة فى روما فى رسالة وجهها إلى لندن، إن بلير "انتهك معاهدة جنيف العائدة إلى 1957" من خلال زج بلاده فى حرب "غير مبررة عسكريا شنت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه".

ويستند المحامى فى طلبه إلى المقابلة التى منحها تونى بلير لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، وأعلن فيها أنه كان قرر شن الحرب على العراق فى مارس 2003 حتى وإن لم يكن النظام السابق يملك أسلحة دمار شامل.

وقال دى ستيفانو "هذا يؤكد أن الدافع الحقيقى لمهاجمة العراق كان تغيير النظام وليس ما أعلنه تونى بلير للناخبين البريطانيين والبرلمان والإعلام فى 2003".

ورفضت وزارة العدل البريطانية التعليق على هذا الموضوع، ورفض مكتب المدعى العام الرد على الاتصالات الهاتفية.

وصرح بلير رئيس الوزراء البريطانى بين عامى 1997 و2007 لهيئة الإذاعة البريطانية، أن غزو العراق برر بسبب "الفكرة" السائدة بأن صدام حسين "يطرح تهديداً على المنطقة" أكثر من امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيزج بلاده فى الحرب، حتى وإن لم يكن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، أجاب بلير "كنت سأستمر فى التفكير إن إطاحته أمر صائب، بالتأكيد، كنا استعملنا وأعددنا حججاً مختلفة حيال طبيعة التهديد".