ضبطت نيابة الأموال العامة بميناء الإسكندرية بالاشتراك مع جهاز الرقابة الإدارية ثلاث موظفين بإدارة التفتيش البحرى قاموا بالتلاعب فى أوراق الجوازات الخاصة بإحدى السفن مقابل تقاضيهم رشوة.
كانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من شخص مجهول يفيد بإتمام عملية رشوة بين ثلاثة موظفين من إدارة التفتيش البحرى وصاحب إحدى السفن التجارية، فقامت بإخطار جهاز الرقابة الإدارية، للتأكد من صحة البلاغ.
وبتقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، تم وضع كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل بالمكتب لتصوير عمليه التسليم.
وتمكنت المباحث من ضبط كل من "سامح. ح. م" (35 سنة)، و"أحمد. م.ع" (43 سنة) مهندس، و"صالح. م" (63 سنة) مهندس، أثناء تلسيمهم الأوراق المزورة لمالك السفينة، وتسلمهم مبلغ 45 ألف جنيه قيمة الرشوة المتفق عليها.
واعترف المتهمون بالواقعة، وبأنهم قاموا بالاتفاق مع صاحب إحدى السفن التجارية الخاصة بشحن البضائع والذى كان يريد تسهيل دخول شحنة أغذية دون دفع الجمارك مقابل إعطاء كل منهم مبلغ 15 ألف جنيه لتسهيل مهمة استخراجهم أوراقا مزورة للسفينة من الجوزات، تثبت أن السفينة ليست عليها أية بضائع حتى يتمكن صاحب السفينة من التهرب الجمركى، تم تحرير محضر رقم 60488 لسنة 2009 إدارى أموال عامة وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
