يصدر قريبا عن مركز الأهرام للترجمة والنشر "المرأة من السياسة إلى الرئاسة" للكاتب محمد عبد المجيد الفقى، ومن تقديم الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس المركز.
الكتاب يتناول العلاقة بين المرأة والسياسة والمعتقد الشائع بوجود تعارض بين الدين، ووجود المرأة على الساحة السياسية، أو حتى على مستوى العمل، ويدور النقاش عن المقولات الدينية التى ترفض تولى المرأة للمناصب السياسية والوزارية ومنها مقولة "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
ويشير المؤلف إلى أن رفض الأغلبية لتولى المرأة هذه المناصب لا يرجع لثوابت دينية، وإنما تقاليد اجتماعية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى يقدم مؤلفه دراسة فقهية يعرض فيها لمواقف المؤيدين والمعارضين للدور السياسى للمرأة فى الفكر الإسلامى.
ويتضمن الكتاب مقدمة وثمانية فصول، يبدأ بعرض تاريخى لدور المرأة السياسى ثم يلقى ضوءا على أربع قضايا رئيسية ما زالت تثير جدلاً هى تولى المرأة للقضاء، تصويتها فى الانتخابات، ترشيحها لعضوية المجالس النيابية، توليها للمناصب الوزارية والرئاسية والإمامة.
ويعرض المؤلف لقصص كثيرة تؤكد على أن الإسلام لم يحرم المرأة من حقها فى المشاركة السياسية، ومنها قصة مناظرة هند بنت عتبة للرسول قبل أن تبايعه فى حضور كبار الصحابة، ولم يحجر النبى على حقها فى التعبير وأفسح لها المجال للإعراب عن رأيها.
كما عرض لقصة أخذ عمر بن الخطاب برأى المرأة حتى يتخذ قرارا صائبا، حيث استشار بن الخطاب حفصة بنت عمر أم المؤمنين ليعلم منها كم تصبر المرأة على خروج زوجها للجهاد، وأمر القادة ألا يؤخروا الجنود عن زوجاتهم أكثر من أربعة أشهر.
وركز المؤلف فى كتابه على القضايا الكبرى المثيرة للجدل، ومنها تولى المرأة للقضاء، وعرض للرافضين لوجود المرأة على كرسى القضاء، ومنهم جمال الدين الافغانى، ولجنة الإفتاء فى الأزهر سنة 1952، وعبد المجيد الزندانى فى كتابه الإسلام وحقوق المرأة السياسية وغيرهم، كما عرض لمن سمحوا بتولى المرأة القضاء فى بعض الأمور وهم جماعة الحنفية، ابن القاسم من المالكية، وبعض المعاصرين، واهتم بعرض آراء هؤلاء وهؤلاء.
كما أهتم المؤلف بعرض رأى كبار علماء عصرنا الذين أجازوا تولى المرأة لمنصب القضاء مطلقا ومنهم الشيخ محمد الغزالى، يوسف القرضاوى، عبد الكريم زيدان وآخرين.
وتطرق المؤلف لمسألة قوامة الرجل مؤكدا على أنها لا تلغى دور المرأة بل تتم فى رحاب الشورى، حتى فى مسألة إرضاع الطفل، مشيرا إلى أن القرآن قد أكد أن أبسط هذه المسائل يجب أن تتم عن تشاور وتراض بين الزوج وزوجته.
