قال سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات التى تولى محاموها الدفاع عن أسر ضحايا مسرح بنى سويف، إن قرارات وزارة الثقافة والدكتور أحمد مجاهد بالموافقة على إعادة تجديد تعيين المتهمين فى الحادث، هى السبب فى التصعيد الإعلامى الذى حدث وليس كما ذكر مجاهد فى تصريحاته لليوم السابع من أن السبب فى هذا هو أن المؤسسة تريد إثارة الإعلام بسبب اقتراب موعد الحكم فى قضية التعويضات المقامة من أهالى الضحايا ضد الوزارة.
وأكد فتحى أنه ليس على عداء شخصى مع الدكتور أحمد مجاهد، وأن الأخير حول الموضوع بشكل شخصى وهذا لا يصح قائلا "أى كلام أو تصريح يحمل شبهة الشخصنة لا يستحق الرد عليه، ومجاهد شخصية عامة ونحن مواطنون ولنا الحق فى سؤال المسئولين عما يقومون به من أعمال والتساؤل عما كانت تتفق مع الصالح العام أو ضده".
وأضاف أن ترديد مجاهد الدائم، بأنه ليس المسئول عن قرار إعادة التعيين، ولكن لجنة اختيار القيادات والهيئة غير صحيح لأن الهيئة كيان اعتبارى وهو يرأسها ومسئول عنها، وبالتالى يتحمل مسئولية أى خطأ يقع. وعما ذكره مجاهد بأن موقف المحامين العدائى معه جاء طمعا فى الحصول على تعويضات أو أى كسب مادى، قال فتحى "ما لا يعلمه مجاهد أنه ليس لى أى علاقة بمسألة التعويضات وعلاقتى انتهت بمجرد صدور أحكام الإدانة الجنائية.
وأشار إلى أن هناك فتوى من المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة بأن هؤلاء الأشخاص لا يجوز التجديد لهم بالنظر لجثامة ما ارتكبوه من مخالفات أدت إلى قتل العشرات فى حادث مسرح بنى سويف.
أضاف فتحى "أقول لمجاهد إن قرار التجديد الأخير باطل لأن المتهم كان محالاً للمحاكمة التأديبية فلا يجوز التجديد له، وتجاهل مجاهد الكتاب الدورى الذى أرسله له الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى شهر 6 لعام 2008 تفسيرا لنصوص القانون وكيفية تطبيقها، ورغم ذلك أصدر قرار التجديد، وعندما أحيل المتهم مجدى شلبى للنيابة الإدارية التى قضت بوقفه عن العمل وإحالته على المعاش أرسل مجاهد إقرارا يؤكد فيه تنفيذ القانون، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بأنه لم يعزل ولم ينفذ القانون هذا دليل على أن هؤلاء المتهمين كانوا يلقون حماية كبيرة فى كنف المسئولين بوزارة الثقافة".
