الرقابة المالية: الشراء الإجبارى لأسهم موبينيل "نافذ"

أكد الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار الهيئة بشأن قبول عرض شراء إجبارى مقدم من "فرانس تيليكوم" لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، نافذ، رغم اعتراض موبينيل لأنه قرار إدارى، وأى قرار إدارى واجب النفاذ من وقت صدوره حتى إذا اعترض أحد المتضررين.

وأشار صيام فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى أن من حق "أوارسكوم تيليكوم" اللجوء إلى القضاء بعد تنفيذ القرار والاعتراض عليه ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن حملة الأسهم الحقيقيين هم أصحاب القرار الوحيد فى إيقاف صفقة البيع من خلال اعتراضهم الجماعى على البيع.

وأضاف أن الهيئة استندت فى قبولها على العرض الرابع المقدم بسعر السهم 245 جنيها، وهو تقدم فرانس بعرض مناسب لشراء الأسهم بعد رفعه أكثر من مرة من 187 جنيهاً إلى 237 جنيهاً فى العرض الثانى، ثم إلى 230 جنيهاً فى العرض الثالث، ثم إلى 245 جنيها فى العرض الأخير، وهو ما يعد متفقا مع الأسباب نفسه الذى رفضت من أجله العروض السابقة وهو مبدأ الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث رأت أن العرض الأول والثانى والثالث أقل من القيمة الحقيقة للسهم.

موضحا أن الهيئة حددت متغيرين قبلت على أساسهم العرض الأول توزيع أرباح على بعض المساهمين وبالتالى يتحقق مبدأ التفرقة بين المساهمين، وهو ما برر للهيئة قبول التفرقة فى بيع السهم، والثانى الإفصاح فى مجلس الإدارة الأخير عن عقد خدمات الإدارة.

وقال سرى صيام إن الهيئة لم تحدد سعر أكبر للسهم، ولكن هيئة التحكيم هى التى حددت 270 جنيها وكان قد وجهه اعتراض الهيئة هو عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.