"التصديرى للصناعات الغذائية" يشدد على تطوير شبكات النقل

أكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الحكومة لابد أن تهتم حالياً بتطوير شبكة النقل الداخلى، والنقل النهرى، والسكك الحديدية، لتقليل تكلفة النقل والتصدير، إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة التصدير للخارج مع دول غرب أفريقيا، حيث إن هناك مشكلة قد قابلت معظم الشركات المصرية المصدرة للخارج، وهى فتح قنوات جديدة لدول غرب أفريقيا، حيث إن مشكلة الاتصال والنقل لا تزال تعلق المزيد من الاستثمارات الضخمة هناك، وهو ما تبين أثناء تجول المستثمرين بالمعرض والملتقى الأول للصناعات الغذائية والذى استمر على مدار ثلاثة أيام لجذب المزيد من المستوردين إلى الشركات المصرية وفتح قنوات اتصال جديدة للخارج.

ويوجد بمصر العديد من الموانىء الجافة فى أكثر من مدينة صناعية، وداخل الموانىء البحرية والمطارات الجوية لتسهيل وإسراع إجراءات الشحن.

وانتقد برزى، فى تصريح لليوم السابع موقف الحكومة والذى يتردد حول خفض نسبة المساندة التصديرية، معلقاً أن ذلك سوف يؤثر على أسعار التكلفة المحلية للسلع، إضافة إلى تأثير صادرات الشركات للخارج ودخول العملة الأجنبية إلى السوق المحلية.

وأشار برزى إلى أن الشركات المصرية المشتركة بالمعرض والملتقى الدولى الأول للصناعات الغذائية، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام ماضية لجذب تعاقدات استثمارية جديدة تعد من أهم وأكبر الشركات الأعضاء بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والحاصلة على علامات وشهادات جودة متوافقة مع المواصفات الدولية والمحلية، ومن دراسة ميزانيات هذه الشركات تبين أن عدد الشركات المشتركة فى برنامج المساندة الحكومية 243 شركة حققت صادرات بقيمة 1,063 مليون دولار أمريكى للعام المالى 2008/2009 بنسبة زيادة 48% عن العام المالى 2007/2008، وتمثل 75% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية أى حوالى 6.9 مليار جنيه مصرى.

كذلك حققت الشركات عائداً على كل جنيه مصرى مساندة مقداره 1.22 دولار أمريكى، كما زاد حجم الاستثمارات بمعدل 48% فى عام 2007 مقارنةً بعام 2006، مما أدى إلى زيادة المبيعات بمعدل 17% فى عام 2007 مقارنةً بعام 2006، الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة حجم الصادرات بمعدل 24% فى عام 2007 مقارنةً بعام 2006.

وحققت الشركات الأعضاء فى برنامج المساندة نسبة 106% من قيمة الصادرات المستهدفة خلال العام المالى 2008/2009.

وأضاف، أنه يتم التشاور حالياً من قبل المجلس مع الأجهزة المختلفة بوزارة التجارة والصناعة بشأن تحديث قوانين التجارة الداخلية لتنظيم السوق وحماية المستهلك وكذلك الصناعات الغذائية المنتظمة من العشوائيات مع الإسراع فى إقرار قانون الهيئة القومية للغذاء.