أطباء بورسعيد يطالبون "سرور" بمناقشة قانون المسئولية الجنائية

طالب الأطباء البشريين ببورسعيد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بسرعة مناقشة القانون الجديد المقترح من الدكتور حمدى السيد، نقيب أطباء مصر ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، الذى يتضمن المسئولية الجنائية المتعلقة بالأخطاء المهنية للطبيب وسبل حماية الأطباء والمواطنين، مع مراعاة عدم حبس الأطباء حبسا احتياطيا أثناء التحقيقات فى الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية والمهنية التى تضمنت قضايا جديدة تتعلق بالتلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب والاستنساخ، وفرض عقوبات مشددة على عمليات الإجهاض.

قال الدكتور مجدى الدسوقى، أمين عام نقابة أطباء بورسعيد، بأن الاقتراح المقدم من النقيب دعا إلى تشكيل لجان طبية وفنية متخصصة لمراجعة أخطاء الأطباء، بحيث لا يترك للطب الشرعى تحديد المسئولية الجنائية على الطبيب، نظرا لأنه قد يكون غير مؤهل على حد قول أمين عام النقابة، مطالبا بأن يترك الأمر للجنة الفنية لتقرر مدى مسئولية الطبيب عن الخطأ الذى ارتكبه، لافتا إلى أن الاقتراح المقدم عرف من خلال اللجنة الفنية والطبية المتخصصة وبشكل دقيق الخطأ الطبى، بعيدا عن الانطباعات والآراء المتسرعة.

وناشد الأطباء فى بيانهم الصادر مساء أمس الخميس مناقشة القانون الجديد المقترح من"النقيب" بالدورة الحالية لمجلس الشعب لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.